موريتانيا تقرر مراقبة المعبر الحدودي الكركرات وتبدد حلم الأراضي المحررة ل”بوليساريو”
عبدالقادر كتــرة
قررت السلطات الأمنية لموريتانيا وضع المنطقة العازلة الفاصلة بين المعبر الحدودي الموريتاني والمغربي في الكركرات، تحت المراقبة الامنية الموريتانية، بإقامة نقاط مراقبة شرق وغرب الطريق (خيمة و سيارة) داخل المنطقة العازلة.
وقال الناشط الصحراوي “مصطفى سلمى ولد سيدي مولود”، في منشور على فايسبوك، إن “مصادر إعلامية سبق أن تحدثت عن اجتماع امني بين “بوليساريو” وموريتانيا عقد في الايام الماضية على الحدود الشمالية لموريتانيا إبان الضجة التي اثيرت حول إمكانية غلق المعبر من طرف بعض انصار الجبهة”.
واعتبر أن هذه الخطوة الموريتانية الجديدة قد تكون من نتائج الاجتماع المذكور، لتجنيب “بوليساريو” حرج أن تلعب دور الشرطي ضد أنصارها الذين يغلقون المعبر بين الفينة والاخرى. “لكن وجود نقاط مراقبة موريتانية في منطقة الكركرات يقول مصطفى سلمى سيضع قيادة “بوليساريو” حتما في حرج امام انصارها الذين كانت تسوق لهم بأن الكركرات جزء من المناطق المحررة كما تسميها الجبهة.”
وذكر الناشط الحقوقي بأن الأمين العام أكد في تقريره السنوي على أن “الكركرات معبر بري ذي طبيعة مدنية، ولا يجب عرقلة الحركة فيه”، وطالب بضرورة “التزام “بوليساريو” (ومن ورائها صانعها النظام العسكري الجزائري) بعدم نقل منشآت الى المناطق شرق الحزام او القيام بأي خطوة سيادية (كلقاء المسؤولين الأمميين ) يجب المحافظة عليه”.
ويرى “مصطفى سلمى ولد سيدي مولود” أن هذا الموقف الجديد معناه “ربح المغرب في تحويل معركة “بوليساريو” والجزائر إلى معركة مع المجتمع الدولي الذي سحب منهما أوراق الضغط التي يمكن من خلالها إثارة التوتر في المنطقة، وجعل يد المغرب على زناد توسيع الحزام الدفاعي ليصل الى الاراضي الموريتانية إن أخَلَّتْ “بوليساريو” بالتزاماتها الدولية.”
واختتم تدوينته ب” إن قبلت “بوليساريو” بما تكرر في هذا التقرير، فلن تكون لها سلطة خارج المخيمات وبالتالي تصبح الجزائر هي الطرف المباشر المسؤول عن النزاع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، السبت 26 شتنبر 2020، طالب انفصاليي “بوليساريو”، بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة بالمنطقة العازلة للكركرات، وذلك في رد فعل على استفزازات “بوليساريو” وأذنابها بالمنطقة، المتمثلة في التهديد بإغلاق معبر الكركرات قادمين عبر التراب الموريتاني للعبور المنطقة العازلة الفاصلة مدعين أنها أراضي محررة.
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح للصحافة، على ضرورة عدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في “الوضع القائم في المنطقة العازلة” بالكركرات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، قد طالب أيضا، في 11 يناير الماضي، في تصريح عممه المتحدث باسمه، ب”السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة” بالكركرات، داعيا إلى “الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة” وذلك في إشارة منه إلى تهديدات واستفزازات مرتزقة “بوليساريو” ومن ورائها جنرالات النظام العسكري الجزائري، الهادفة إلىى عرقلة مسار رالي “أفريقيا إيكو ريس” الرابط بين المغرب وموريتانيا
