خطير: النظام العسكري الجزائري يقتحم حدود دولة مالي ويحتل إقليم “إن خليل”
عبدالقادر كتــرة
رغم هرولته لتكذيب الخبر عبر وكالة الأنباء الجزائرية الفاقدة للمصداقية، يواصل النظام العسكري الجزائري التدخل في شؤون جيرانه، خارقا بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحدود، وكذلك كل مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول.
وحاول نظام الجنرالات الجزائري نفي ضم جزء من أراضي دولة مالي رغم أن المعطيات على الأرض تكذبه، حيث كشفت مصادر صحفية من دولة مالي، عن اقتحام عناصر من الجيش الجزائري البلدة الحدودية “إن خليل” شمال البلاد وضم جزء من إقليمها من طرف النظام العسكري الجزائري.
وأعلنت مصادر محسوبة على “الطوارق”، أن كتائب من الجيش الجزائري، اقتحمت مدينة “ان خليل” بشمال مالي، والتي تبعد عن الحدود المشتركة المالية الجزائرية بحوالي 3 كيلومترات، وتجاوزت السد الحدودي الذي وضعه دون استشارة مع الجهات الرسمية بمالي، منذ يوم أمس الأربعاء 23 شتنبر الماضي.
وبعد انكشاف أمر التدخل العدواني للنظام العسكري الجزائري على جارته الجنوبية، لم تجد الجزائر بدا من الخروج عن صمتها، وذلك عبر بلاغ لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، والذي “فندت” فيه ما أسمته ب”الإدعاءات المغرضة” لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية “إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.
وأوضحت الوزارة اليوم الإثنين، أنه “على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية “إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإنّ وزارة الدفاع الوطني تفنّد قطعيا مثل هذه الإدعاءات المغرضة”.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بلاغها، إن “هذه المغالطات تأتي على اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 شتنبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة”.
وتكشف تحركات الجيش الجزائري وضمّه لأراضي مالية خطورة النظام العسكري الجزائري، ودوره فيما يقع من قلاقل في شمال مالي، وذلك عبر دعم وتسليح الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا بمنطقة الساحل..
كما يؤكد ذلك تاريخ التدخلات العسكرية الجزائرية في مالي وهو ما أكده عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المعين من قبل الجنرالات ضدا على إرادة الشعب الجزائري، حسب ما جاء في موقع إعلامي جزائري معارض، خلال خرجته الإعلامية الأخيرة، حيث قال بأن لا حل للازمة الليبية “دون إشراك الجزائر”، وذلك ردا على دخول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا(سيدياو) على الخط لمحاولة فك خيوط الأزمة التي تعيشها مالي بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا.
كما يفند الواقع والوضع السائد بالمنطقة وتدخلات نظام العسكر الجزائري في شؤون دول الجوار وعرقلة بناء المغرب الكبير، بتعبير نفس المصدر، وما دعم مرتزقة “بوليساريو” وإيوائهم في تندوف والتحدث باسمهم في المحافل الدولية وتسخير دبلوماسية الجزائر وكل الوسائل اللوجيستيكية والمالية والإعلامية للدفاع عن الأطروحة الانفصالية، وتصريحات ممثليه العسكريين أو المدنيين وعلى رأسهم “قناعهم” عبد المجيد تبون و”بوقهم” الدبلوماسي صبري بوقادوم …
كما أن كل هذه البلاغات والتصريحات البهلوانية، التي تتحدث عن احترام الجزائر للجيران وعدم تدخلها في شؤونهم الداخلية، يفندها إصرار الرئيس تبّون على “أن الحل في مالي لن يكون إلا وفق مقاربة الجزائر”، كما جاء مؤخرا في تصريحات له للإعلام الرسمي الجزائري، حيث كشف “عن انزعاجه الشديد من تحركات مجموعة دول غرب أفريقيا”، مؤكدة بشأنها إنهم(سيدياو) “لم يستشيرونا، وبدورنا لم ولن نستشيرهم في الملف المالي”، كذا!، بل إن تبّون ذهب أبعد من ذلك برسمه شروطا جزائرية لانفراج الوضع، مشدّدا على أن “حل الأزمة في مالي لن يتم إلا بالاتفاق مع الجزائر”!، بتعبير الموقع الجزائري.
وسبق للقيادة العسكرية للجيش الجزائري في وقت سابق، أن أقرت تعديلات ميدانية على خريطة انتشارها العسكري على الحدود، وقرّرت نقل جزء من القوات العسكرية التي كانت منتشرة على الحدود مع تونس والجزء الشمالي من الحدود مع ليبيا، إلى مناطق الجنوب، لتعزيز تأمين الحدود الجنوبية ولا سيما مع مالي.
