أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 يناير2024 مجلس الحكومة يتابع عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030”
الجمعة 26 يناير، 2024
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 يناير2024
مجلس الحكومة يتابع عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030”
تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيدة مزور تطرقت في بداية العرض إلى مرتكزات التوجهات العامة للتنمية الرقمية، والتي تأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حث على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وكذلك تماشيا مع توجيهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وحسب السيد بايتاس، سلطت الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها المملكة في مسار الرقمنة، مبرزة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اثنين، تتعلق برقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بسحب المرسوم بقانون بتغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف أن هذا المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، والذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
وحسب الوزير، يهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.64 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وتابع الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024، وذلك نظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني.
وحسب الوزير، يهدف مشروع المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور؛ وتمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة هند بنزها، مديرة للبرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية، والسيدة صفاء بومراح، مديرة لسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية، والسيد ادريس بوزرزايت، مديرا للابتكار والتعليم والتكوين.
وأضاف السيد بايتاس أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد أحمد اسكيم، مديرا للاستراتيجية والتمويل، وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد بدر سرجي، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.
وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين السيدة أسماء الحمزاوي، مديرة لتنمية سلاسل الإنتاج.
أما على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تم تعيين السيدة لطيفة كروج، مديرة للإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية بالمديرية العامة للانتقال الرقمي، والسيدة إكرام حيمي، مديرة لتنظيم الإدارة.
ومع: 25 يناير 2024
