إفران: عامل اقليم إفران يؤكد على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسعار ومحاربة التخزين السري للمنتجات الغذائية
بقلم محمد الدريهم
تقرر يوم الثلاثاء 07 فبراير الفارط, اتخاذ إجراءات طارئة ، لوضع حد لارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية التي يعيشها إقليم إفران كغيره من باقي أقاليم و جهات المملكة ، وذلك خلال اجتماع ترأسه عامل إقليم. إفران عبد الحميد المزيد.
وقد خصص هذا الاجتماع لبحث الوضع الراهن المتعلق بتزويد الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية والعوامل التي تؤثر على استقرار أسعارها ، وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لجميع أشكال المضاربة السعرية.
ومن هذا المنطلق ، دعى عامل الإقليم عبد الحميد المزيد مختلف المصالح الإقليمية المختصة إلى تكثيف الحملات اليومية لمراقبة الأسعار من قبل اللجان المحلية المختلطة التي تراقب أوضاع الأسواق بمختلف نقاط البيع والتوزيع اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل. عبرأقليم إفران لتحديد جميع أشكال المضاربة السعرية وإعداد محاضر ضد المخالفين الذين سيقدمون إلى النيابة العامة المختصة.
كما حث عبد الحميد المزيد المسؤولين المعنيين بهذه الحملات ، بما في ذلك السلطات المحلية والأمنية ، للعمل بقوة ضد التخزين السري للمنتجات الغذائية في جميع أنحاء الإقليم.
وتقرر كذلك تشكيل لجنة مراقبة برئاسة عامل الاقليم وتتكون من الاجهزة الامنية والسلطات المحلية والخدمات اللامركزية المعنية مهمتها المراقبة اليومية لتزويد الاسواق وتطور اسعار المواد الغذائية. واتخاذ إجراءات فورية لمكافحة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة بهدف ضمان استقرار الأسعار وإمداد الأسواق الطبيعي.
على الرغم من الإمداد الطبيعي لأسواق الإقليم بالضروريات الأساسية المختلفة ، إلا أن أسعار بعض المنتجات غير المنظمة الخاضعة لقانون العرض والطلب قد سجلت ارتفاعات معينة ناتجة عن زيادة النقل من جهة. بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ، ومن ناحية أخرى ، بسبب انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف.
كجزء من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ، ولا سيما إعفاء المستوردين من ضريبة القيمة المضافة لتسهيل إمداد السوق الوطنية بالأبقار المعدة للذبح ، سيتلقى إقليم إفران الدفعة الأولى من الأبقار المستوردة في الأيام القليلة المقبلة مما سيسهم في انخفاض أسعار اللحوم.
هذا الاجتماع الطارئ ، عقد بحضور السلطات المحلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات اللامركزية المعنية ، وهو جزء من مكافحة جميع الممارسات التي تؤثر على سير العمل الطبيعي للأسواق ، سواء من حيث التزويد. والالتزام بالأسعار ومعايير الجودة.
