ضربة موجعة أوروبية لاقتصاد الجزائر: حصار على التمور الجزائرية المُشبّعة بالمبيدات المحظورة
عبدالقادر كتــرة
وجه الاتحاد الأوروبي ضربة قاسية موجعة لاقتصاد النظام العسكري الجزائري بعد رفضه لأطنان من تمور “دقلة نور” الموجهة لأسواق دول أوروبا بموجب بروتوكول وزارة الزراعة.
وتمّ إعادة عدة كميات من التمور الجزائرية المصدرة إلى أوروبا من قبل سلطات هذه الدول، حيث تمّ في فرنسا سحب البضائع المصدرة هذا الصيف بسبب وجود مبيد محظور من قبل منظمة الصحة العالمية واكتشفه المعامل الأجنبية.
ودق مصدرو التمور الجزائريون ناقوس الخطر بسبب رفض دخول الأسواق الأوروبية عدة كميات من “دقلة نور”، بعد أن أكدت تحاليل مخبرية إيجابية نتائجها بالنسبة لـ Diflubenzuron ، وهو مبيد حشري محظور من قبل الاتحاد الأوروبي ، بينما لا يزال مطبقًا في بروتوكول وزارة الزراعة.
هذا الوضع يهدد بالتالي الجودة الممتازة للتمور الجزائرية وتصديرها، بسبب عدم امتثال السلطات الجزائرية للمعايير المحدثة من قبل منظمة الصحة العالمية ، إذ يتم مراقبة استخدام المبيدات الحشرية على المنتجات الزراعية عن كثب ويستند إلى المعايير التي تحمي المستهلكين في أوروبا، وهي عملية لا تتبع على نطاق واسع في الجزائر.
وسبق أن حذرت سلسلة محلات “ساينزبوريز” التجارية في بريطانيا من تناول تمور “دقلة نور” الجزائرية، إثر الاشتباه في تسببها لالتهاب الكبد الوبائي A النادر ما يهدد حياة المصابين به، غير أنه قد يكون قاتلا إذا تسبب في فشل عمل الكبد.
وطلبت السلسلة التجارية من الذين اشتروا التمور “عدم استهلاكها وإعادتها لأقرب متجر”، لافتة إلى أن هذه التمور يجري تسويقها عبر علامة تجارية أخرى، أنها حققت في الأمر بشكل مستعجل مع مصدّر هذه التمور في الجزائر، وأنها تتواصل “بشكل وثيق” مع وكالة معايير السلامة الغذائية.
وكانت العديد من الدول قد رفضت استيراد التمور الجزائرية، فيما قامت أخرى كما هو الشأن بالنسبة لكندا وفرنسا وكندا وروسيا وقطر بإتلاف وإحراق آلاف الأطنان من هذا المنتوج بسبب احتوائه على مواد كيماوية والدود والحشرات. وفي سنة 2018، فضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة “دقلة نور”، التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود، بإتلاف الكميات التي سبق لها أن استوردتها من الجزائر.
ودق عدد من مصدري دقلة نور الجزائرية ناقوس الخطر، بعد رفض دخول عدد من حاويات التمور المُصدرة نحو بلدان أوروبية، على خلفية وجود بقايا مواد كيميائية خاصة بمادة “ألفا زيرون” التي تستعمل في مكافحة دودة التمر، التي تم الكشف عنها من طرف مخابر خاصة بتحليل الجودة والمطابقة في أوروبا.
وبحسب المزارعين، تواصل الجزائر استخدام هذه المبيدات في العديد من المنتجات الزراعية، بما في ذلك الحمضيات والفواكه الأخرى، لكن استخدامها في التمور يعرض تصدير هذا المنتج للخطر، وهو أمر يحظى بمراقبة جدية ودقيقة من قبل الأسواق الأوروبية.
وطالبت “جمعية مصدري التمور” بالوقف الفوري لعلاج هذه المادة بالمواد الكيميائية، والتي تسببت حسبها في حصار دولي على “دقلة نور” الجزائرية التي تم حظرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية، لاحتوائها بقايا “مواد مسمومة”، وطالب المصدرون من المصالح الفلاحية ضرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاج التمور، والتي تصلح حسبهم للحمضيات، لكنها مضرة ومسممة للتمور، حيث تتطلب الأخيرة مواد عضوية بيولوجية مستعملة في بلدان مجاورة وأثبتت فعاليتها في العلاج الطبيعي للتمور.
كما طالب المزارعون الجزائريون وزارة الزراعة الجزائري بتحديث بروتوكول المواد الكيماوية المستخدمة ضد الآفات الحيوانية والنباتية للمحاصيل.
وسبق لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، قال فيه إن “المشكل الأساسي بالنسبة للجزائر في تصدير المواد الفلاحية هو ضعف المعالجة الكيماوية، حيث يتم المبالغة في استخدام 5 أنواع من الأسمدة والمبيدات الحشرية الممنوعة في الخارج وهو ما يجعل هذه المواد غير قابلة لدخول السوق الأوروبية والأمريكية وحتى أسواق دول عربية تعتمد معايير عالية في استيراد الخضر والفواكه…”
وضرب في هذا الإطار مثالا بالتمور الجزائرية التي تنتشر الدود عبر 20 بالمائة من محصولها وهو ما يجعل تصديرها أمرا صعبا، وحتى إن خرجت من السوق الجزائرية فقد يتم إعادتها في أي لحظة بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، مشيرا بالمقابل إلى أن نسبة انتشار الدود في التمور التونسية لا تتجاوز الـ5 بالمائة.
وسبق لجمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة بالمغرب، في حوار مع أسبوعية “الوطن الآن”، أن صرح بإنه حان الوقت بالنسبة للمغرب ليرفع الرسوم الجمركية على بيع التمور الجزائرية أو وقف استيرادها، وذلك بحكم أنها تضم مواد حافظة وخطيرة، إلى جانب تضرر الواحات بالجزائر بسبب التجارب النووية الفرنسية أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.
أقشباب دعا إلى استهلاك التمور المغربية، لاسيما أن حجم إنتاج التمور بالمغرب مهم جدا، وتمتاز بجودتها وبيولوجية 100 في المائة، وذلك عبر خلق شركات خاصة لتثمين التمور ووضع إستراتيجية للتسويق الداخلي والخارجي والحد من استيراد التمور الأجنبية التي تنافس المنتج المحلي.
من جهة أخرى، لا بدّ من الإشارة إلى أن الجزائر لا تزال من بين أكبر خمسة منتجين للتمور في جميع أنحاء العالم. وبحسب آخر تصريحات بلغت صادرات هذا المنتج في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 أكثر من 70 مليون دولار.
