ما حقيقة إعفاء وزيرة الصحة الرميلي؟
قبل حتى أن تهدأ حدة النقاش الساخن حول مضامين البرنامج الحكومي، الذي تقدم به رئيس الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش صباح الاثنين 11 أكتوبر 2021 أمام البرلمان بغرفتيه، وعلى بعد ساعات قليلة من نيل ذات البرنامج ثقة البرلمان مساء الأربعاء 13 أكتوبر 2021، ودون سابق إشعار فوجئ المغاربة يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 بخبر إعفاء عضو المكتب السياسي بحزب “الحمامة” وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي، وتعيين وزير الصحة السابق المحسوب على الحزب ذاته خالد آيت الطالب خلفا لها.
ذلك أن بلاغا صادرا عن الديوان الملكي يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، أفاد بأن ملك البلاد محمد السادس طبقا لأحكام الفصل 47 وباقتراح من رئيس الحكومة تفضل بالموافقة على تعيين خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية خلفا لنبيلة الرميلي، بناء على الطلب الذي رفعه إلى أنظاره، يلتمس من خلاله إعفاء السيدة نبيلة الرميلي من مهامها الحكومية، على إثر تقديمها طلبا استعطافيا تتوخى من ورائه التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، مبررة ملتمسها بكون المهمة التمثيلية تتطلب جهودا مضاعفة من حيث المتابعة المستمرة لقضايا السكان والأوراش الكبرى المفتوحة بالمدينة، تفاديا لما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار سلبية على التزاماتها في القطاع الصحي، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعيش على إيقاعها بلادنا جراء تفشي جائحة “كوفيد -19”.
وهو الحدث البارز الذي غطى على باقي الأحداث الأخرى، إذ لم يكن حتى أشد المتشائمين يتوقع أن تأتي انطلاقة الحكومة على هذا النحو من الإرباك، مما أثار حالة من الاستغراب الشديد وتعددت التساؤلات عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذا الإعفاء المباغت بين المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما أنه جاء بسرعة فائقة وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة ببلادنا.
وبعيدا عما كان وجه لها ولبعض أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها من انتقادات حادة حول الجمع بين منصبي الوزارة ورئاسة المجالس الجماعية، وما كان يقال حول تسلقها السريع للمراتب والمناصب، حيث أن نبيلة الرميلي لمن لا يعرفها وكما تشهد بذلك سيرتها الذاتية، اشتغلت فور تخرجها من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بأحد مستشفيات مدينة وزان مدة ثلاث سنوات 2002/2005، بعدها عينت مديرة إقليمية لوزارة الصحة بعمالة ابن امسيك 2006/2010، ثم مديرة إقليمية بعمالة أنفا 2010/2014، وابتداء من عام 2017 أصبحت مديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء- سطات.
ألا يكون من ضمن الدوافع الأساسية التي أدت بالدكتورة المحظوظة إلى التعجيل بطلب الإعفاء المزعوم، تلك الحملة الواسعة التي قادها ضدها نشطاء في الفضاء الأزرق وبعض أحزاب المعارضة خلال الأيام الأخيرة الماضية تحت شعار: “الدار البيضاء بحاجة إلى عمدة متفرغة لمشاكلها”، مطالبين باستقالتها الفورية من العمودية، أو ذلك الهاشتاغ الذي غزا موقع “الفايسبوك” بعنوان: “كازا اللي بغينا”، من أجل إثارة انتباه المسؤولين إلى أن العاصمة الاقتصادية تحتاج إلى مسؤول متفرغ لتسييرها؟ فلا نعتقد أن شخصا من البيضاويين وغيره من المغاربة يقبل بمثل هذا الجمع بين مسؤوليتين جسيمتين، لما من شأنه أن يؤدي إلى الارتباك في أداء المهام وعدم تحقيق الأهداف المرجوة.
فما زاد من وضع علامات استفهامات كبيرة وإثارة السخرية، هو ما تفتقت عنه عبقرية رئيس الحكومة من مزاعم لتبرير هذا الإعفاء المثير للجدل أو التعديل الاضطراري السريع، حيث صرح بأن من بين أهم الأسباب الداعية إلى ذلك أن المعنية بالأمر اعتبرت الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء ذات أولوية كبرى، وتستدعي التفرغ الكامل والإشراف على معالجتها بشكل متواصل. وكأننا بها تكتشف فجأة ولأول مرة حجم هذه الملفات والمشاكل التي تتخبط فيها العاصمة الاقتصادية، وهي التي كانت تشغل مهمة نائبة عمدتها في الولاية السابقة…
ثم أليست هي نفسها من تحدثت بحماس إلى وسائل الإعلام عند توليها حقيبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استعدادها الكامل للاشتغال بكل عزم وإرادة قصد تلبية انتظارات المواطنين في المجال الصحي، الذي يعد قطاعا اجتماعيا بامتياز. وأنها ستعمل بكل تفان ومصداقية وإرادة إلى جانب جميع مهنيي الصحة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن هناك عدة تحديات وأوراش مفتوحة من بينها النموذج التنموي الجديد وبرنامج الحماية الاجتماعية اللذين يتعين تنزيلهما على أرض الواقع بكل حزم ومسؤولية؟
فما الذي جعلها تغير رأيها فجأة؟ وكيف أنها لم تدرك منذ البداية صعوبة الجمع بين تسيير مدينة بحجم الدار البيضاء بكل تحدياتها وتطلعات ساكنتها والإشراف على قطاع الصحة بما يعيش من مشاكل؟ وإذا كان عشقها للمدينة التي نشأت بها وترعرعت في أحضانها وما يربطها بها من علاقة قوية، هي ما جعلتها تختار البقاء على رأس مجلسها والتضحية بمنصبها الوزاري، فلم سارعت إلى طلب الاستوزار في بداية الأمر؟ ثم هل هي أكثر غيرة على مدينتها من المحامية فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان والتعمير وعمدة مدينة مراكش؟ أم هي أقل منها كفاءة في تحمل المسؤوليتين؟
إننا مهما حاولنا التغاضي عما حدث من ارتباك في انطلاقة الحكومة، على إثر ما يمكن تسميته ب”الإعفاء المبكر” أو “الاستدراك المتأخر” بين الرميلي وآيت الطالب، فلن نستطيع أن ننكر أنه يشكل مهزلة حقيقية، ويؤكد على أن بعض المسؤولين ببلادنا تعوزهم تلك الرؤية الاستشرافية وذلك التخطيط الدقيق والمحكم…
اسماعيل الحلوتي
