مسيرات الحراك تتجدد في الجمعة 114 تحت شعار ” لا انتخابات مع العصابة”
مروان زنيبر
خرجت مسيرات اليوم في الجمعة 114 منذ انطلاق الحراك الشعبي بمدن جزائرية عدة، للمطالبة بالتغيير الجذري لنظام الحكم ( الاستبدادي العسكري ) ، وإطلاق سراح المعتقلين ورفض إجراء الانتخابات التشريعية، وشهدت الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائر مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، إذ قدم الآلاف من أحياء عدة ، لتلتف بعد دلك بساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، وتناقل نشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين في العاصمة يؤكدون مواصلتهم الحراك إلى غاية تحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها، وأكدوا أنهم يخرجون من أجل تغيير النظام واعادة الشرعية ، وليس من أجل مطالب اجتماعية…
وخرجت مظاهرات أيضا في عدة مدن جزائرية، منها تيزي وزو وبجاية وسكيكدة وعنابة والبويرة وقسنطينة ، و تلمسان و بلعباس و وهران ، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفعوا نفس الشعارات المطالبة بالتغيير، ورفعت ايضا شعارات معادية لفرنسا، كما حمل المتظاهرون شعارات ولافتات كتب عليها “دولة مدنية لا عسكرية”. “صحافة حرة”، و” من أجل دولة قانون”…
و شارك مؤيدون في مظاهرات اليوم في الجزائر ، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، والتأكيد على تعددية ووحدة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي يشكلها الحراك، المطالب بتغيير النظام، وفق ما أفاد به صحافيون من عين المكان، كما هتف المتظاهرون وهم يصفقون بالأيدي ، و بصوت واحد، “حرروا المعتقلين ” وحمل البعض صورا لمجموعة من المعتقلين، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام تنديدا باعتقالهم وتأثرت صحة بعضهم بسبب الإضراب، هدا وجددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الثلاثاء الاخير التنديد بـ” أعمال تعذيب واغتصاب” تقوم بها “الأجهزة الأمنية خلال فترات التوقيف الاحتياطي أو السجن، بينما التعذيب محظور يعاقب عليه القانون”.
تقرير الرابطة الجزائرية ، تزامن مع تقرير مراسلون بلا حدود، الدي صنف الجزائر في المركز 146 عالميا في مجال حرية التعبير من أصل 180 بلدا – شمله تقييم منظمة مراسلون بلا حدود- ، ونشرت المنظمة غير الحكومية تصنيفها العالمي لحرية التعبير الخاص بسنة 2021، يوم الثلاثاء الاخير، على موقعها الالكتروني حيث تحصلت الجزائر على رقم 47.26 مقارنة بـ45.52 في سنة 2020، وفي تعليقها على وضعية حرية التعبير في الجزائر، اعتبرت المنظمة أنه بعد عامين على انطلاق أولى شرارات الحراك الشعبي، لا يزال الوضع السياسي “غير مستقر”، معتبرة أن حرية الإعلام أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وأضافت المنظمة “في سياق أزمة كورونا وتوقف المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي هزت البلاد منذ فبراير 2019، استغلت السلطات الوضع لسن قوانين فضفاضة بهدف تشديد قبضتها على حرية الإعلام أكثر فأكثر”، كما سجلت “مراسلون بلا حدود” توالي محاكمات الصحفيين وقرارات حجب العديد من المواقع الإخبارية، معتبرة أن المضايقات تنهال على جميع الأصوات المعارضة أو الناقدة
و ما لفت الانتباه في الجمعة 114 ، هو الرفض القاطع للانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظمها “العصابة في السلطة”، على حد قولهم، في 12 يونيو، في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخطيرة… هدا المطلب ،جاء كرد فعل للتمديد الرئاسي لملفات الترشح للانتخابات المزمع اجراءها يوم 12 يونيو المقبل، وحسب ملاحظين فالعصابة وجدت نفسها محاطة بجبال من المشاكل ، في ظل عزوف شعبي لا مثيل له، عن الانتخابات التشريعية، بعدما عجزت الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار عن الحصول على توقيعات من قبل المواطنين الرافضين أصلا لفكرة الانتخابات التشريعية المقبلة… علما ان قانون الانتخابات بالجزائر يفرض على الأحزاب السياسية والمترشحين جمع قدر من الاستمارات من قبل المواطنين كشرط أولي قبل قبول ملفاتهم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الشيء الدي جعل الرئاسة الجزائرية تقرر تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 يونيو المقبل بخمسة أيام، ليصبح بذلك آخر أجل لهذه العملية الثلاثاء المقبل 27 أبريل، بدل منتصف ليلة امس الخميس 22 من الشهر نفسه…..
