مشروع “ديزرتيك” حلم لمنافسة المغرب يتبدد في الجزائر، ومشروع “نور”.. شمس تضيء مليون بيت مغربي
عبدالقادر كتــرة
“الأصل هو المغرب والباقي تقليد” “هاشتاك” دأب المغاربة على ترويجه بعد أن بالغ الجزائريون على سرقة تاريخ وتراث وأفكار وتقليد مشاريع المملكة المغربية الشريفة، حقدا وحسدا وغيرة وخوفا من استمرار ريادة المغرب، إفريقيا وعربيا ودوليا ، في شتى المجالات، وهي حقيقة وواقع لا يرتفع….
ويحاول النظام العسكري الجزائري، انطلاقا من عقدته اتجاه المغرب وعقيدته العدائية نحوه، أن يقلده في إنجاز مشاريع، على غرار مسجد الحسن الثاني ومشروع الطاقة المتجددة “نور”…، وإذا عجز، تدخل بتخصيص أموال طائلة لإفشال المشاريع المغربية، وإذا عجز، اختلق قصصا خيالية ونسج كذبات لا يصدقها إلا هو و”شعب بومدين الحلوف” والادعاء بأن الجزائر هي يابان إفريقيا، رغم أنها على حافة الإفلاس وأبواب المجاعة…
والغريب في الأمر أنه كلما تخيل مشروعا وتحدث عنه، لا يحدد أهدافه ومزاياه للشعب الجزائري، بل يتغنى بأن “الهدف هو ريادة إفريقيا” و”القوة الإقليمية” و”البلد القارة” و”أحسن منظومة صحية” وأقوى جيش” …في الوقت الذي أصبحت تتبدد هذه الأحلام والأوهام وينقشع الضباب الذي غشي عيون جنرالات ثكنة بنعكنون، وتنكشف الكذبات….كان آخرها فشل مشروع “ديزرتيك” الذي حاول النظام الجزائري محاكاة به مشروع “محطة نور 1” أكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية ويوجد بضواحي مدينة ورزازات شرقي المغرب.
كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، عن سبب فشل مشروع “ديزرتيك” وأن ألمانيا سترافق الجزائر لتصبح رائدة على مستوى افريقيا في مجال الطاقات المتجددة.
وقال شيتور في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، الخميس 25 مارس 2021إن “ألمانيا ستعمل يدا بيد مع الجزائر للقيام بمشروع في مجال الطاقات المتجددة وكذا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يمكن ان يستعمل عوضا من الغاز الطبيعي”.
وبخصوص مشروع “ديزرتيك” الذي كان مبرمجا بالشراكة بين الجزائر و ألمانيا، أوضح شيتور ان هذا المشروع لم يتم بسبب “رفض البنوك تمويله” نظرا لأن كلفته الاستثمارية “تفوق 450 مليار دولار”.
من جهة أخرى، حذر الوزير من انه “في آفاق 2035 سيكون هناك عجز كبير في مجال المحروقات مما يستوجب التوجه بكل قوة نحو الطاقات المتجددة” مضيفا ان “في يد الجزائر مدة عشر سنوات للخروج من هذه التبعية و القيام بمشاريع مثمرة في مجال اقتصاد الطاقة”.
في المغرب، مشروع “نور”.. شمس تضيء مليون بيت مغربي، وهو يضم أربع محطات لتوليد الطاقة الشمسية يوجد بضواحي مدينة ورزازات شرقي المغرب، وينتظر أن تحقق اكتفاء المغرب ذاتيا من الطاقة الكهربائية عند اكتماله، ويعد أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بطاقة إجمالية قدرها 580 ميغاوات، وسيمد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة.
23/2/2016
“محطة نور 1” هي مشروع لتوليد الطاقة الشمسية يوجد بضواحي مدينة ورزازات شرقي المغرب، وتُشكل الشطر الأول من مجمع ضخم يحمل نفس الاسم ويتألف من أربع محطات، ويُنتظر أن يكون -عند اكتماله- أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بطاقة إجمالية قدرها 580 ميغاوات، وسيمد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة.
وأقامت السلطات المغربية مجمع نور ضمن برنامج ضخم أُطلق عليه “المخطط المغربي للطاقة الشمسية”، خصصت له استثمارات قدرها عشرة مليارات دولار.
ويرمي المخطط -على المدى المتوسط والبعيد- إلى جعل المغرب رائدا عالميا في إنتاج الطاقات البديلة، وتوفير حاجة البلاد من الطاقة اعتمادا على الطاقات المتجددة والاستغناء عن الطاقات الأحفورية (النفط والغاز مثلا) التي لا يُنتجها المغرب، وتُكلفه فاتورة استهلاكية باهظة قدرها المكتب المغربي للصرف بنحو سبعة مليارات دولار في عام 2015، ونحو عشرة مليارات في 2014 رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
وترمي السياسات الحكومية إلى تقليص هذه التبعية في مجال الطاقة بـ85% بحلول 2025. كما يسعى المغرب -وهو بلد فلاحي بامتياز- إلى تعزيز مكانته كرائد في الطاقات النظيفة، مما يُعزز شراكته مع الاتحاد الأوروبي الذي يُعد من أهم شركائه الاقتصاديين والسياسيين، فالمغرب يتمتع منذ 2012 بصفة “شريك في وضع متقدم”، وهي صفة نادرا ما يمنحها الاتحاد لدولة خارج أوروبا.
وفضلا عن ذلك، فإن المغرب التزم -في إطار الجهود الدولية لمحاربة الاحتباس الحراري– بخفض حصته من انبعاث الغازات الدفيئة بـ13% بحلول 2020.
وبحسب المسؤولين فإن هذه المحطة ستمكن المغرب من تقليل استهلاكه للطاقة الأحفورية بمليون طن من البترول سنويا، إضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ3.7 ملايين طن سنويا، وإمداد مليون منزل مغربي بكهرباء الطاقة النظيفة، حسبما أعلنته الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
ويرمي المغرب، على المدى البعيد، من خلال مخطط الطاقة الشمسية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من طاقة الرياح، أما على المدى المتوسط فالهدفُ المعلن هو توفير 42% من احتياجات البلاد في مجال الطاقة من الطاقات المتجددة، على أن يتم تجاوز عتبة 50% منها في عام 2030.
وفي أفق أبعد، يسعى المغرب إلى تصدير فائض الطاقة لديه إلى جواره الأفريقي ويعمل على إقامة شبكات ربط لتوصيل شبكته الوطنية بدول في غرب القارة خاصة السنغال وموريتانيا.
كما يتطلع المغرب إلى أن تكون شبكته الوطنية ومخططه للطاقة الشمسية جزءا هاما من المشروع الذي يُراهن عليه الاتحاد الأوروبي في تحقيق استقلاله في مجال الطاقة، ورصدَ له اعتماداتٍ أولية تُناهز 450 مليار دولار
