غضب في موريتانيا لاستقبال الرئيس الموريتاني الجلاد القيادي في “بوليساريو” البشير مصطفى السيد” المبحوث عنه بمذكرة دولية
عبدالقادر كتــرة
وجهت “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، يوم الأربعاء 24 مارس 2021، رسالة للرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني”، تعبر فيها عن استياءها لاستقباله “البشير مصطفى السيد”، “المطلوب للقضاء الإسباني على ذمة الجرائم الإنسانية التي ارتكبها في حق صحراويين وموريتانيين في الثمانينيات”، وأنه موضوع عدة شكاوى للقضاء الإسباني حول انتهاكات حقوق الإنسان، ضحاياها مواطنون موريتانيون بالإضافة إلى عدد كبير من الصحراويين..
مجرم فاسد وسيئ الخلق وقليل الأدب
وتناقلت كل من وكالتي الأنباء الموريتانية و”جمهورية تندوف” بالجزائر خبر استقبال الرئيس الموريتاني، “محمد ولد الشيخ الغزواني،”، لما يسمى “مبعوث البيت الأصفر، المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية”، الجلاد والمجرم الفاسد الهارب من وجه العدالة الدولية المدعو “البشير مصطفى السيد”، وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي – نقلا عن الوكالتين الإخباريتين- صورة من هذا الاستقبال يظهر فيها الرئيس الموريتاني ممسكا بنص الرسالة التي توصل بها من زعيم الانفصاليين “إبراهيم غالي”، فيما المجرم “البشير مصطفى السيد”، كان يجلس بطريقة ليس فيها أدنى احترام للبروتوكول، حيث وضع رجلا على رجل، وهو نصف متكئ على الأريكة أمام فخامة الرئيس الموريتاني، و هو ما تم قراءته على نحو سياسي ودبلوماسي سيئ من طرف الإعلام الموريتاني، وخلف ردود أفعال غاضبة ومستهجنة .
واعتبرت تلكك الردود طريقة جلوس مبعوث “جمهورية تندوف” حادثا غير مبرر، ونوعا من عدم الاحترام واللامبالاة أمام فخامة الرئيس الموريتاني، وانتقدت عدة حسابات موريتانية تلك الجلسة التي اعتبروها قليلة الأدب وصفة من المروق لا تحترم المراسيم والأعراف الدبلوماسية المعمول بها في حضرة الرؤساء، لدرجة أن الحادثة شدت انتباه الرأي العام الموريتاني أكثر من محتوى الرسالة.
وحسب بعض التسريبات التي نشرها أحد المواقع الدعائية الموالية لعصلبة قطاع الطرق التابعة لجمهورية تندوف بالجزائر، أن رسالة زعيم بوليساريو وبأمر من النظام العسكري الجزائري، تستجدي عفو وصفح الرئيس الموريتاني وتطلب وده، بعدما تسببت فيه الأحداث الأخيرة خصوصا اختراق الأراضي الموريتانية، واستعمالها لقصف أهداف في الصحراء المغربية، ورد الجيش الموريتاني بإغلاق المنافذ في وجه ميليشيات “بوليساريو” وتنفيذ تمرين عسكري ضخم، والتنسيق مع جيش القوات المسلحة الملكية المغربية…
هذه الزيارة وتسليم الرسالة، حسب نفس المصدر البوليساري، تأتي بعد تصريحات السفير الجزائري بنواكشوط ، “نورالدين خندودي”،الذي عبر عن أمله في أن تلعب موريتانيا دورا إيجابيا في الوساطة لحلحلة القضية الصحراوية، غير أن تلك التصريحات لم تجد صدى، وتواترت الأنباء عن قرب إنشاء معبر بري جديد يضم ميناء “جاف” بمدينة السمارة ويربط شمال الصحراء المغربية بشمال دولة مالي عبر موريتانيا، مما يؤكد أن المغرب لا نية له في الجلوس لمفاوضة جبهة البوليساريو الانفصالية رغم إعلان البيت الأصفر استعداده التام لذلك.
المجرم والجلاد “البشير مصطفى السيد” كان ضيفا ثلقيلا على نواكشوط نظرا للطريقة المهينة التي استقبل بها من طرف البروتوكول الموريتاني، حيث لم يجد أحدا في انتظاره بمطار “أم التونسي” بنواكشوط، وظل كذلك ينتظر بفندق “سانترال امتير”، لمدة لثلاثة أيام، قبل أن يتم الترخيص له من طرف البروتوكول لمقابلة الرئيس، وتظهر لنا الصورة التي يتداولها الجميع، ويجري مقارنتها مع صور الاستقبالات السابقة التي كانت في عهد الرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز” حيث كان “البشير مصطفى السيد” يجلس باعتدال واحترام وكأن على رأسه الطير.
جلاد الصحراويين المعارضين يعترف بجرائمه
مجرم جبهة البوليساريو “البشير مصطفى السيد” شقيق “الوالي مصطفى السيد” أحد مؤسسي البوليساريو اعترف بارتكاب جرائم وفظاعات إنسانية في حق الصحراويين في ثمانينيات القرن الماضي بسجن الرشيد سيء الذكر، وهذا كفيل بدفع المحاكم الدولية والمنظمات والجمعيات الحقوقية للمطالبة بفتح تحقيق في هذه الجرائم قد تصل إلى جرائم الحرب ومتابعة مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم أينما حلّوا وارتحلوا ومحاكمتهم وفقا للقوانين الجنائية الدولية.
البشير مصطفى السيد الملقب ب”وزير الواتساب”، اعترف في تسجيلات صوتية بأن عصابة البوليساريو “ارتكبت جرائم وتجاوزات حقوقية ضد مواطنين وقادة صحراويين، وأن جميع من تورط في ذلك يبدي الندم ويطلب أن تفتح صفحة جديدة دون أحقاد ومن غير ضغائن، لأن ما فعل حينها “كان لصالح الوطن””.
مصطفى السيد مثله مثل زعيمه قائد البوليساريو “إبراهيم غالي” الذي لا يستطيع السفر إلى دولة أوروبية بسبب القضايا المرفوعة ضده، والتي تتهمه بالاغتصاب والتعذيب والقتل… وتساءل مصدر صحراوي قائلا “إذا كان السيد القائد بهذا الوزر الذي يحمله من ماضيه، فكيف ستكون بطانته؟، وكيف هم قادة الجيش والنواحي …؟ وهل هناك سجلات تضبط عدد الموتى داخل زنازنها والمفقودين والمضطهدين؟ وهل ستخلق آلية للاستماع للضحايا ولأسرهم وتجبر ضررهم بتعويض يخفف مآسيهم… !؟”.
نفس المصدر الإعلامي الصحراوي أشار إلى أن هذه الجرائم ارتكبت في حقّ حركة معارضة داخل البوليساريو ترفض الوصاية التي كان يقوم بها بعض القادة العسكريين الجزائريين، ويرفضون الحرب بالوكالة، وهي الحركة التي يعتبر “الخليل أحمد بريه” أحد رجالاتها والمستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، المُختفي بشكل غامض في الجزائر، منذ سنة 2009، إلى جانب عدد من القادة الذين تخلوا عن القضية المفتعلة وفضلوا الالتحاق بالمغرب، ولائحتهم طويلة.
لكن من فضّل البقاء في المخيمات ومواصلة معارضته من داخل مخيمات الذل والعار، فقد تعرض للظلم الشديد، أما الذين ضبطوا وهم يفرون من المخيمات، فقد نُكّل بهم وبأسرهم ونهب مالهم، وسحلوا في الخلاء للعبرة… وضرب أبناؤهم ضرب غرائب الإبل، بتعبير نفس المصدر الإعلامي، وفي أحيان أخرى كان قادة البوليساريو يعذبون المواطنين الصحراويين المحتجزين حتى دون أن يكشفوا عن مواقف سياسية فقط تصفية للحسابات الشخصية والقبلية.
وعانى المئات من الصحراويين والموريتانيين في ثمانينيات القرن الماضي من التعذيب وسوء المعاملة والقتل من لدن البشير مصطفى السيد وزبانيته والذي يعتبره كثيرون جلادا لطالما رقص على دماء وجثث أبناء جلدته البسطاء من الموالين لجبهة البوليساريو أو المغرب على حد سواء.و
كما لا بد من الإشارة إلى الإدانة الدولية لعصابة البوليساريو في قضية اعتقال المدونين الثلاثة بالمخيمات، والتي تنضاف إلى ملف “احمد الخليل ابريه”، وملفات جديدة كشفتها تسجيلات صوتية يتم تداولها من طرف مجموعات على تطبيق التراسل الفوري، ويحكي فيها الضحايا من نساء ورجال، كيف تعرضوا للاغتصاب والتهديد والتعذيب…، وما تزال تلك الممارسات قائمة إلى حدود الساعة، كما جاء في الوثائقي الذي نشره الإعلام المغربي بعد أن اخترق الطوق المغلق للمخيمات، حين حكى الشاب “محفوظ” من دائرة بوكراع بولاية العيون، كيف جرى اغتصابه وكيف عذب بوحشية من طرف القادة الانفصاليين، لمجرد أن طلب الاستفادة من حقوقه كمواطن لإنجاز وثائق إدارية.
“وهذا الاعتراف المسجل صوتيا من مصطفى السيد “وزير الواتساب”، بتعبير المصدر العلام الصحراوي، سيكون شاهدا على ما اقترفته أيادي القادة من ظلم ضد المواطنين الصحراويين المحتجزين في تندوف، لأن الأمر يتعلق بنساء اغتصبن، وأبناء عايشوا اليتم وحرموا لذة الأسرة، وأرامل وجدوا أنفسهن يواجهن قساوة الحياة في تندوف، لمجرد أن قائدا أحمقا أصدر أمرا في لحظة انفعال … “.
ومن غرائب “وزير الواتساب” هو أن يطلب من الضحايا الذين طالهم ذلك الظلم – لسبب أو لآخر- أن يعفوا ويصفحوا عن القيادة بقوله “اللي عذبناه يسمح لينا”، ويصنف من مات تحت التعذيب في خانة المجاهدين “اللي قتلناه راهو شهيد”.
وعقّب “داهي اكاي” أحد ضحايا التعذيب في ثمانينيات القرن الماضي رئيس جمعية مفقودي البوليساريو، في تصريح صحفي لموقع إلكتروني مغربي، “إن اعتراف البشير مصطفى السيد هو محاولة لتبرئة ساحته من الجرائم المرتكبة في حق الصحراويين، مضيفا أن الضحايا لن ينسوا ستة قيادين بالجبهة مارسوا في حقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي”.
وكشف اكاي، حسب نفس المصدر، أن الفضل في اعتراف البشير مصطفى السيد يعود ل “قناة العربية” ومجموعتها التي تمكنت من لمّ شمل عشرات الضحايا الذين حكوا قصصهم حول التعذيب الذي تعرضوا له وبسطوا شهاداتهم أمام العالم والرأي العام، مؤكدا أن ذلك ساهم في تنوير ساكنة مخيمات تندوف والأقاليم الصحراوية على حد سواء وإحاطتهم علما بالجرائم المرتكبة في حقهم بوجهم مكشوف.
جزار “الرابوني” مطلوب لدى العدالة الدولية
عانى المئات من الصحراويين والموريتانيين في ثمانينيات القرن الماضي من التعذيب وسوء المعاملة والقتل من لدن البشير مصطفى السيد وزبانيته والذي يعتبره كثيرون جلادا لطالما رقص على دماء وجثث أبناء جلدته البسطاء من الموالين لجبهة “بوليساريو” أو المغرب على حد سواء.
كما لا بد من الإشارة إلى الإدانة الدولية لعصابة “بوليساريو” في قضية اعتقال المدونين الثلاثة بالمخيمات، والتي تنضاف إلى ملف “احمد الخليل ابريه”، وملفات جديدة كشفتها تسجيلات صوتية يتم تداولها من طرف مجموعات على تطبيق التراسل الفوري، ويحكي فيها الضحايا من نساء ورجال، كيف تعرضوا للاغتصاب والتهديد والتعذيب…، وما تزال تلك الممارسات قائمة إلى حدود الساعة، كما جاء في الوثائقي الذي نشره الإعلام المغربي بعد أن اخترق الطوق المغلق للمخيمات، حين حكى الشاب “محفوظ” من دائرة بوكراع بولاية العيون، كيف جرى اغتصابه وكيف عذب بوحشية من طرف القادة الانفصاليين، لمجرد أن طلب الاستفادة من حقوقه كمواطن لإنجاز وثائق إدارية.
الغريب في الأمر أن ما يسمى ب”المناضلين” و”دعاة حقوق الإنسان” الباحثين عن الشيكات لملْء حساباتهم البنكية والسفريات والسياحة المجانية وفي المقدمة “المناضلة” الثرية “أمينتو حيدر” والفاسقة “سلطانة خيا” وشقيتها، لم يتفاعلوا مع هذه التسريبات للتنديد بهذه الجرائم بل لم ينبسوا ببنت شفة تجاه هذه الفضائح، ولم يعلقوا عليها ولو بتدوينة يائسة، ليبقى السؤال ما قيمة الحقوقي إذا كان يناضل بانتقائية في القضايا، ويفضل انتهاكات على أخرى خدمة لرصيده البنكي، حتى وإن كان الضحايا من بني جلدته؟
