تحصين اعمال السيادة في مواجهةالرقابة القضائية
ذة. سليمة فراجي
ان القانون 90-41 المحدث للمحاكم الادارية اشترط في القرارات موضوع الطعن ان تكون ادارية ،وبالتالي فإن اعمال السيادة تعتبر قرارات غير ادارية وبالتالي غير خاضعة لرقابة القضاء
والمشرع الدستوري ايمانا منه بفصل اعمال السيادة عن انشطة السلطة التنفيذية المستندة الى القوانين واللوائح ، نص في الفصل 42 و46 على ممارسة الملك رئيس الدولة وممثلها الاسمى والحكم بين مؤسساتها ، لمهامه بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور والتي لا يمكن قياسها او تشبيهها بالقرارات الادارية العادية،كما نص في الفصل 55 على توقيع الملك ومصادقته على المعاهدات
وقد نص الفصل 49 من الدستور على اعمال تقوم بها الحكومة ويتداول المجلس الوزاري يشأنها تتسم بطابع سيادي ،كالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ،ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية ،واشهار الحرب واعلان حالة الحصار ، علما ان اصدار الملك لظهير مرسوم او ظهير قانون او خطاب او رسالة ملكية او أمر من الاوامر كلها اعمال ترقى الى درجة التشريع ولها نفس حجيته ولا تقبل الطعن امام القضاء, و ان الفصل 52 من الدستور يجعل مضمون خطاب الملك للامة والبرلمان الذي يستمد اعضاءه نيابتهم من الامة غير قابل لأي نقاش داخلهما ، فبالاحرى الطعن في الاعمال السيادية التي لا علاقة لها بالانشطة الادارية العادية الخاضعة لرقابة القضاء و التي تُخضع تصرفات وممارسات السلطة التنفيذية للرقابة وامكانية الطعن فيها بمباشرة دعوى الالغاء ودعوى التعويض .
وبالرجوع الى بعض التوجهات الفقهية العربية والفرنسية تعتبر اعمال السيادة هي تلك المتصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية ويدخل في هذه الطائفة الأعمال المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية كالأعمال المتعلقة بالتفاوض على معاهدة والتوقيع عليها أو إبرامها أو تنفيذها أو تفسيرها أو إلغائها . كما يدخل أيضاً في أعمال السيادة الأعمال السياسية الصادرة عن الممثلين الدبلوماسيين للدولة وتمثيل المواطنين وتقرير الحماية الدبلوماسية لهم ، وكذلك قضايا الاعتراف بالحكومات والدول والأوضاع الدولية الجديدة وقرارات رفع الطعون والدعاوى أمام الهيئات القضائية أو التحكيمية الدولية، او تلك المتعلقة بسلامة الدولة وامنها …..
