ضرورة ملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية طبقا لتصدير دستور 2011 وبابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات ،مع مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
ذة . سليمة فراجي
من المبادئ التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة بهافانا , ان للمحامين الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات ، كما ان لهم بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات المهنة
واذا كانت المواثيق الدولية نصت على سعي المحامين الى إعلاء شأن العدالة، عن طريق الدفاع و التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة نزيهة متماشية مع اخلاقيات المهنة ورفعتها واعتبارها ، فان التشريعات يجب ان توفر لهم الضمانات من اجل القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، عن طريق سن نصوص تتلاءم مع المواثيق الدولية ومع دستور 2011 الذي جاء لاحقا في الزمن للقانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 2008 والذي اصبح متجاوزا
خصوصا اذا لاحظنا ان هذا الدستور رفع القضاء ولأول مرة في تاريخ المملكة الى درجة سلطة مستقلة عن السلطتين التقليديتين في الدولة ، قائمة الذات عن طريق إنشاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،كما نقل السلطة على قضاة النيابة العامة من الجهاز التنفيذي الى احد اعضاء المجلس الاعلى للسلطةالقضائية ترسيخا لاستقلال هذه السلطة ، وأصبح الشأن القضائي منذ دخول القانون التنظيمي عدد 103.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية مشتركا بين ثلاث سلطات متمثلة في المجلس الاعلى للسلطة القضائيةورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ،
وبالتالي فإن دستور 2011 الذي احدث محطة تأسيسية حاسمة في تاريخ المؤسسة القضائية يجعلنا نطرح للنقاش دسترة المحاماة مستقبلا على اعتبار انها جهاز شريك في تصريف العدالة وضمان حقوق الدفاع ، بدل الاكتفاء بكون حق الدفاع قد تمت دسترته ، لان جهاز المحاماة كمؤسسة مستقلة تقوم بوظائف محورية في مجال الحقوق والحريات بمواقف شامخة ، وتقديم الخدمات العامة، تكون محصنة ومحمية ومستقرة القواعد ومتماشية مع البناء الديموقراطي اذا كانت مدسترة ،علما ان اي تطاول تشريعي يهدف الانتقاص وتقزيم ضمانات المحامين يمكنهم من الطعن بعدم دستوريته امام المحكمة الدستورية التي ارتقى بها الدستور من مجلس الى محكمة .
واذا كنا نصبو الى الدسترة كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول ، فان المأمول لا زال بعيدا ومستصعب المنال لكون تعديل الدستور يتطلب استفتاء ، في حين قد يمكن النقاش المستفيض حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من تجويده وتطويره ودراسةمستجداته ، مع ملائمته مع دستور 2011 بما يضمن لمؤسسة الدفاع صفتها كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات بعزة ومواقف شامخة
