الفلسفة المعاصرة بين سطوة التقليد ومزالق التجديد
الدكتور محمد بنيعيش
شعبة الدراسات الإسلامية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة المغرب
أولا:العالم والإنسان بين التفكير والهذيان والبهتان
العالم الآن أحوج ما يكون إلى الحكماء والصلحاء لصياغة تعريف للإنسان حتى ينضبط التواصل ويصح البيان،ويتحقق معنى الجنس القريب مع الفصل القريب الذي يجعل منه”حيوان ناطق”أو في حالة النسيان قد يتحول إلى “حيوان ناهق”.وتلك هي المصيبة الكبرى والطامة العظمى التي تتولد عنها العنصرية والسادية والنرجسية وكل المظاهر الإبليسية ،في أشكالها السلطوية والعسكرية و البوليسية الطاغية ،كما يراها العالم في كثير من الدول والمجتمعات، التي لم ترد أن تحترم إنسانية الإنسان ولا المشترك الحسي والمعنوي الذي يجمع بين المجتمعات وألوانها وأطيافها وألسنتها وقيمها وقاماتها…
كلما نذكر قضايا فكرية عند من يسمون في مجتمعنا بالسياسيين والعلماء وكذا من يتقمص مذاهب فقهية وطرق صوفية ،سواء أكانت ذات جودة أم هي مجرد أشكال ومرقعات ،لا بد وأن يجرنا الحديث عن فئة ترى في نفسها أنها الحاملة للواء النهضة الاجتماعية والمنظرة لها، بل المؤهلة لتصدر الريادة في توجيه المجتمع المعاصر فكريا وسياسيا واقتصاديا… الخ. وهذه الفئة هي التي يصطلح عليها بالفلاسفة أو رجال الفكر والنظر، بينما سنختار لهم على سبيل النقد مصطلح المتفلسفة لمبررات موضوعية وليس كتعصب أو تطاول.
فالفلسفة كما نعلم قد تعرف تأرجحا وعدم استقرار في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، وذلك لتضارب المواقف الرسمية وغيرها حول الجدوى من تعليمها وعدمه حتى أنها قد يلغى تدريسها ثم يعاد النظر في إعادتها، بحيث لا يكاد يستقيم حال المخططين للبرامج التعليمية على مبدأ، وذلك لملاحظة ضعف ووضاعة الثمرة المجتناة من تدريسها وآثارها النفسية والعقدية والسلوكية على الطلبة والتلاميذ، حتى إن الكثير منهم قد عرف انحرافا ملحوظا وثورية فوضوية ضد الدين وقيمه والأخلاق ووظيفتها والأعراف واعتباراتها بسببها…
وإذا كانت مواضيع الفلسفة الرئيسية في الماضي تقسم إلى شعب محددة وكليات شاملة لا تكاد تتجاوز الستة أقسام كما ذكر الغزالي، وهي: رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية”، فإنها بعدما تقدم التاريخ وتطورت العلوم وتشعبت بدأت تعرف تخصصات، بل تقلصات في مدها حتى قيل إنها أنزلت من السماء إلى الأرض، أي أن اهتمامات الفيلسوف لم تعد تركز على النظر في الإلهيات أو ما يسمى بالميتافيزيقا، وإنما أصبحت الفيزيقا بدالها في الموقع، وبالتالي طغت النزعة المادية على الفلاسفة وخاصة الغربيين ومن بعدهم المستغربين المستلبين، ولكن بشكل معطل وببطالة فكرية لا هي ميتافيزيقية صرفة ولا فيزيقية محضة وإنما تكاد توصف بأنها انزلاقية أو زئبقية…
ونظرا لما انزلقت إليه الفلسفة وما بدا من تهافت أصحابها كما اصطلح عليهم الغزالي فيما قبل فإن ابن خلدون كمفكر مؤرخ سيعقد فصلا خاصا بها، ليس على سبيل الإثبات وتبيين المزايا والخصائص، ولكن على سبيل الرفض والتفنيد يقول فيه: “هذا الفصل وما بعده مهم، لأن هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن، وضررها في الدين كثير، فوجب أن يصدع بشأنها ويكشف عن المعتقد الحق فيها، وذلك أن قوما من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله الحسي منه وما وراء الحسي تدرك أدواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والاقيسة العقلية، وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر لا من جهة السمع، فإنها بعض من مدارك العقل، وهؤلاء يسمون فلاسفة، جمع فيلسوف وهو باللسان اليوناني محب الحكمة، فبحثوا عن ذلك وشمروا له وحوموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانونا يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق…”.
ثانيا:الفيلسوف العقلاني والصوفي العرفاني في التقاطع البرهاني
ولسنا الآن بصدد تفريع النظر لنقد الفلسفة في حد ذاتها وغايتها، فإن هذا الموضوع يعرف نقاشا حادا وكبيرا بين المفكرين المسلمين سواء من يعرفون بالتوفيقيين أو الرافضين وأهل الوسط والانتقائيين.
لكن المقصد لدينا هو تبيين أوجه العطل الفكري عند الفلاسفة وعلى شرطهم في اعتبار المنهج وتطبيقاته لتحصيل المعرفة السليمة والصحيحة، وذلك على غرار ما فعل الغزالي مثلا في نقده للفلاسفة من خلال تبيان أن المنطق الذي شرطوه في صحة المعرفة لم يلتزموا به ،وبالتالي أدى الحال إلى تهافتهم في الاستنتاجات. بمعنى أنهم انزلقوا وركنوا إلى بطالة فكرية لم يف لهم منهجهم بتفاديها رغم ادعائهم أنهم الرواد في مجال التحقيق والتدقيق. بل قد زعموا أنهم خواص الناس في العلم ويقينه، كما ذهب ابن رشد إلى أبعد من هذا وهو الأعذار والتبرير مع الدعوة الإلزامية لاقتفاء أثر الفلاسفة القدماء، إذ كما يقول: “أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع إن كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه، وأن من نهى عن النظر فيها من كان أهلا للنظر فيها وهو الذي جمع أمرين: أحدهما ذكاء الفطرة، والثاني، العدالة الشرعية والفضيلة الخلقية، فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حق معرفته وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى.
وليس يلزم من أنه إن غوى غاو بالنظر فيها وزل زال إما من قبل غلبة شهواته عليه، أو أنه لم يجد معلما يرشده إلى فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه أو أكثر من واحد منها أن يمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها، فإن هذا النحو من الضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات”
وحول التوافق النظري بين الفيلسوف والصوفي يقول ابن عربي الحاتمي: “ولا يحجبنك أيها الناظر في هذا الصنف من العلم الذي هو العلم النبوي الموروث منهم صلوات الله عليهم إذا وقفت على مسألة من مسائلهم قد ذكرها فيلسوف لكون الفيلسوف ذكر تلك المسألة وقال بها واعتقدها وأنه نقلها منهم أو أنه لا دين له، فإن الفيلسوف قد قال بها ولا دين له، فلا تفعل يا أخي، فهذا القول قول من لا تحصيل له، إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلا، فعسى تكون تلك المسألة عنده من الحق، ولا سيما إن وجدنا الرسول عليه السلام قد قال بها، ولا سيما فيما وضعوه من الحكم والتبري من الشهوات ومكايد النفوس وما تنطوي عليه من سوء الضمائر، فإن كنا لا نعرف الحقائق ينبغي لنا أن نثبت قول الفيلسوف في هذه المسألة المعينة وأنها حق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بها أو الصاحب أو مالكا أو الشافعي أو سفيان الثوري، وأما قولك إن قلت سمعها من فيلسوف أو طالعها في كتبهم فإنك ربما تقع في الكذب والجهل، أما الكذب فقولك سمعها أو طالعها وأنت لم تشاهد ذلك منه، وأما الجهل فكونك لا تفرق بين الحق في المسألة والباطل، وأما قولك أن الفيلسوف لا دين له فلا يدل كونه لا دين له على أن كل ما عنده باطل، وهذا مدرك بأول العقل عند كل عاقل، فقد خرجت باعتراضك على الصوفي في مثل هذه المسألة عن العلم والصدق والدين وانخرطت في سلك أهل الجهل والكذب والبهتان ونقص العقل والدين وفساد النظر والانحراف”.
فنحن إذن أمام مواقف مختلفة ومتفاوتة في الفلسفة سواء من الأخذ بها أو رفضها، ولكن مع هذا فإنها متحدة حول قضية واحدة وهي أن لا تخالف الأحكام القطعية في الدين وكذلك المفاهيم المجمع عليها بين علماء الشريعة بالاتفاق، أما إذا كانت قضايا مختلف فيها فالفيلسوف شأنه شأن الفقيه أو المتكلم أو الصوفي في الإدلاء برأيه حول مسألة عقدية حسب فهمه لها وتوصل نظره إليها. إذ الإجماع قد يتصور في الأحكام العملية الظاهرية الأصولية أما النظرية والباطنية المتفرعة فإنها تبقى غير قابلة لهذا الإلزام على وجهه المطلق، بحيث هناك ما يمكن التصريح به للعامة أو الجمهور وهناك ما ينبغي أن يبقى في دائرة أهل الاختصاص ويطرح على موائدهم بتحفظ ومناسبة المقام كما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة الجرابين قوله: “حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم”.
وإذا كانت أقوال الفلاسفة أو نظرياتهم لا تصل إلى هذا المستوى من الدقة في تقرير الحقيقة الغائبة عن الحس، إلا أنهم بحكم تعقيد كلامهم وسعيهم نحو العمق في البحث النظري عن قضايا الإنسان والوجود بصفة عامة سيكون من الصعب عليهم طرح هذه الأفكار على مسرح المجتمع بكل فئاته، بل إن مصطلحاتهم لا تسعفهم لأن يخاطبوا كل الجمهور في سياق واحد، وهذا ما صبا إلى تقريره ابن طفيل من خلال قصته النظرية حي بن يقظان، وعجز هذا الأخير عن إقناع الجمهور بنظرياته الميتافيزيقية وحتى الفيزيقية ومفاهيمها ،رغم أن أقواله تتوافق مع أحكام الشريعة –حسب رأي ابن طفيل- لدى الجمهور الذين كان يخاطبهم كما هو سياق القصة وأهدافها.
فمن هذا الاعتبار يذهب ابن رشد مدافعا عن الفلاسفة فيما يبدو على أقوالهم من مخالفة للمألوف العرفي في الخطاب والتوضيح الظاهري لأحكام الشريعة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب العقدي ،كمسألة الصفات الإلهية وخلق الكون والزمان والمكان… إلخ بحيث نراه يقول: “إن في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها. وأشياء على تأويلها. وأشياء اختلفوا فيها، فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله؟ قلنا: أما لو ثبت الإجماع بطريق يقيني لم يصح، وإن كان الإجماع فيها ظنيا فقد يصح، ولذلك قال أبو محمد وأبو المعالي الجويني وغيرهما من أئمة النظر “إنه لا يقطع بكفر من خرق الإجماع في التأويل في أمثال هذه الأشياء”.
فيا معشر الحكماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟,يتبع…
