أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 19 مارس 2020 السيد العثماني يشيد بالتعبئة التضامنية الكبيرة لمغاربة الداخل والخارج لمواجهة انتشار فيروس كورونا
الخميس 19 مارس، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 19 مارس 2020
السيد العثماني يشيد بالتعبئة التضامنية الكبيرة لمغاربة الداخل والخارج لمواجهة انتشار فيروس كورونا
أشاد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، بالتعبئة الوطنية المهمة وغير المسبوقة التي تعرفها المملكة في مواجهة انتشار وباء كورونا “كوفيد-19″، وحيا تفاعل مكونات الشعب المغربي مع مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته السامية بإنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة الوباء.
ونوه السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس الحكومة، ب”تفاعل مكونات الشعب المغربي بمختلف مشاربه ومواقعه ومسؤولياته مع المبادرة الملكية السامية وبالتعبئة التضامنية الكبيرة لمغاربة الداخل والخارج، ولرغبة المساهمة في الصندوق بمجرد الإعلان عنه”، معتبرا أن ذلك ” يعكس المعدن النقي والطاهر والطيب للشعب المغربي العظيم”.
من جانب آخر، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الاحترازية المعلن عنها بالمغرب، “فهي إجراءات جادة وضرورية لتفادي الخطر المقبل ولحماية صحة الجميع، مناشدا المواطنين عدم مغادرة البيوت إلا للضرورة أو لأمر مستعجل من قبيل التطبيب أو اقتناء الدواء، “لأننا رغم وجود بلدنا في المرحلة الوبائية الأولى”، يوضح رئيس الحكومة، “إلا أنه لا يمكن التنبؤ بما سيقع خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.
وأكد في السياق ذاته، على أهمية التقيد بالقرارات الاحترازية لأنه “كلما كان سلوك المواطنين في المستوى، كلما نجحت مواجهة الوباء ومحاصرته في المرحلة المقبلة وبسهولة، لكن إذا ما وقع التجاوز، مثل السماح بالاتصالات والأسفار والخروج والتجول في الأزقة بطريقة عشوائية، فإن هذا سيعرض الجميع للخطر”.
وحذر السيد العثماني من التساهل في تنقل أو تحرك المواطنين، ودعا إلى ضرورة الالتزام بما ورد من تنبيهات في البلاغ المشترك الأخير لوزارتي الداخلية والصحة، لأن “الخطر لا يتعلق بشخص واحد أو بأسرة واحدة أو حي سكني واحد، لكن سيكون له انعكاس سلبي على الجميع مادام الأمر يتعلق بفيروس سريع التحرك والتنقل بين الأشخاص”.
كما ذكر بالإجراءات الفردية التي من الواجب الالتزام بها من قبيل غسل اليدين بانتظام واستمرار، وتنظيف الكراسي والطاولات ومقابض الأبواب والنوافذ، لأنها كلها يمكن أن تكون وسيلة لنقل الفيروس، والابتعاد عن أي شخص يسعل أو مصاب بالزكام أو من يعاني من ارتفاع الحرارة، وترك مسافة مع باقي الأشخاص الآخرين لتفادي انتقال العدوى.
ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بالأطر الصحية والأمنية والإدارية التي تشتغل رغم صعوبة الوضع، كما وجه تحية لأصحاب الدكاكين والباعة والتجار لأنهم يحرصون على تزويد المواطنين بالمواد الاستهلاكية الضرورية بشكل يومي، داعيا الجميع إلى التعبئة من أجل تجاوز هذه المحنة بسلام.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن إعداد هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل ، جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وأضاف السيد عبيابة أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
كما يروم أيضا، حسب الوزير، ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المشروع الجديد يتضمن عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
ومن مستجدات المشروع أيضا التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
من جهة أخرى، أجل المجلس دراسة نصي مشروعي القانونين، رقم46.19 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورقم 93.17 الذي يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، الى اجتماع لاحق.
(ومع 19/03/2020)
