أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 09 نونبر 2023 تتبع عرض حول فحص التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الخميس 09 نونبر، 2023
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 09 نونبر 2023
تتبع عرض حول فحص التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
تتبع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن العرض تطرق إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022 و2023، والتي سبقت الإحاطة بوتيرته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 22 يونيو 2023.
وذكر الوزير بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهو ما باشرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات.
وأضاف السيد بايتاس، أن وزير العدل أشار إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مذكرا بأن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير 19، 20، و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023.
وعلاقة بالاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الوزير تنظيم المغرب لحدثين هامين احتفاء بهذه الذكرى، يتعلق الأول بالمؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ فيما يهم الثاني الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
الاطلاع على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين المغرب وبوركينا فاسو
اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس، على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقع بالداخلة في 9 يونيو 2023، ومشروع قانون رقم 37.23 يوافق بموجه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجمارك بكلا البلدين، حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وفق الشروط المحددة في الاتفاق، من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية.
وسجل الوزير أن هذا الاتفاق لا يهدف إلى تعديل مضمون الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في منح استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و”منح قطاعية” تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار، وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضمان الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وتابع أن هذا المشروع يهدف إلى إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ والتنصيص على كيفية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية؛ واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضير دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.17.408 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني، كما مكن من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشاعات المؤينة، مضيفا أنه يولي أيضا أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، لاسيما في ما يتعلق بالتبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرع، كما يحيل القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد التدابير العامة للحماية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12.
المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة، وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكماتي يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.
وسجل الوزير أن هذه اللجنة، التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتألف بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعيين السيد الحسن حلو، مديرا للتبسيط والمعلوميات، في حين تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، تعيين السيد محمد أوزيان، مديرا للتعاون والتواصل والدراسات القانونية.
وأضاف الوزير أنه على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين السيد عبد الله سكوني، مديرا للوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة-تنغير؛ في حين تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد عمر بوعتان، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة- التعليم التقني بالمحمدية؛ والسيد عبد المجيد فرشي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بسطات.
(ومع 09/11/2023)
