ترشح المغرب لرئاسة دورة “2024” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يزلزل أركان النظام العسكري الجزائري
عبدالقادر كترة
النظام العسكري الجزائري مرعوب من ترشح المغرب لرئاسة الدورة المقبلة “2024” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأصاب عرش النظام العسكري الجزائري زلزال قوي بمجرد ما وضع المغرب ترشحه لهذا المنصب والذي تيقن النظام الدكتاتوري المارق بما لا داعي للشك، أن وزن المملكة المغربية وهيبتها ومواقفها الدولية الثابتة ستكون بمثابة سيف ديموقليس و المقصلة كابوس على رؤوس الكبرانات، بحكم أنه يعرف جيدا ، ممارسة هذا النظام لجميع أنواع القمع والردع والاعتقالات والمحاكمات والإعدامات والقتل حرقا وذبحا وبالرصاص والتعذيب والابتزاز والملاحقات والانتهاكات التي تمس حقوق الانسان من آلاف النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين والإعلاميين والقائليين والازواديين والمزابيين الاحرار…
وتعد الجزائر تحت حكم النظام العسكري الجزائري المجرم أفضع بلد وأخطر منطقة التي لا تعرف الاستقرار والأمن والأمان ، ولا أدل على ذلك ما قام به العسكر الوحشي الحاكم خلال العشرية السوداء حيث قام بإبادة الشعب الجزائري ومحا من الخريطة دواوير وقرى وجماعات من خريطة الجزائر، إذ فاق عدد الضحايا من القتلى 250 ألف من الأطفال والنساء والشيوخ ذبحا وشنقا وحرقا وغرقا وردما وإعداما بالرصاص، وأزيد من 100ألف من المفقودين إلى يومنا هذا، لا زالت الأسر الجزائرية تطالب بالكشف عن مصيرهم.
وتواصل العصابة العسكرية المارقة، اليوم، جرائمها الوحشية، حيث انتقلت إلى تصفية الحسابات مع عناصر من العصابة شركائها من السابقة، وقامت بتصفية جسدية لأكثر من 16جنرالا فيما تمكن حوالي 10 من الفرار خارج الجزائر واعتقلت وسجنت دون محاكمة 30 جنرالا لا زالوا يقبعون في السجون، وزجت بعدد من الوزراء والمسؤولين السامين في السجون, منهم 3 رؤساء الوزراء وعشرات من الوزراء ومئات والمسؤولين في مناصب عليا و مئات من رجال و موظفين في مناصب عليا، ووزعت عليهم مختلف المحاكم الجزائرية قرون حبسا نافذا، جديرة بتسجيلها في كاتب غينيس للأرقام القياسية العالمية.
