أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 02 فبراير 2023 برنامج “فرصة” : تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023
الجمعة 03 فبراير، 2023
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 02 فبراير 2023
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الخميس، إنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023 لبرنامج “فرصة”.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السيدة عمور أكدت، في عرض قدمته أمام المجلس حول “برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023″، انطلاقة النسخة الثانية من هذا البرنامج خلال الشهر الجاري، و”ذلك بالنظر للنتائج الإيجابية التي حققتها نسخته الأولى”. وشددت الوزيرة على أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، يشكل برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، عبر توفير آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل.
وأضافت السيدة عمور أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل ما يناهز 10 آلاف مشروع، يروم خلق مزيد من الالتقائية مع مختلف مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، وتشجيع الاقتصاد المهيكل.
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وذكر بايتاس في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يروم أيضا الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.
المصادقة على مشروع مرسوم يهم تعويضات ومصاريف أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية انعقدت عقب هذا المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 73.00 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح غشت 2011)، كما تم تغييره وتمميه، ولاسيما أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة التي تحيل على مرسوم تحدد بموجبه مبالغ التعويضات والمصاريف التي يمكن أن تمنح لأعضاء اللجنة المديرية لهذه المؤسسة.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.335 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية انعقدت عقب هذا المجلس، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية التي يتوفر عليها الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية واللجان المحدثة لديه وذلك بالرفع من عدد أعضاء الجهاز التداولي من ثلاثة عشر (13) عضوا إلى أربعة عشر (14) عضوا من أجل استبدال العدد الفردي بعدد زوجي.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى مراجعة مسطرة البت في الشكايات المعروضة على الجهاز التداولي، حيث ينص على أن اللجنة الوطنية تبت في الشكاية المحالة عليها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، ويمكن وقف سريان مفعول هذا الأجل إذا تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن الوثائق والمستندات المتوصل بها من لدن المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا لا تتضمن بعض المعطيات أو المعلومات التي تعتبرها ضرورية للبت في الشكاية المحالة عليها، أو أن البت في الشكاية المعروضة عليها يستلزم حضور المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا أمام الجهاز التداولي من أجل توضيح بعض المعطيات أو تقديم بعض المعلومات الضرورية.
وبحسب مشروع المرسوم، يستأنف احتساب الأجل المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالمعطيات المطلوبة أو من تاريخ تقديم المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا للتوضيحات أو المعلومات المطلوبة أمام الجهاز التداولي.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية انعقدت عقب هذا المجلس، أن هذا المشروع يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قصد تمكينها من الوسائل الكفيلة بمواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993 لتكون منارة للإبداع الفكري ومؤسسة مرجعية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتأطير الأخلاقيات المرتبطة بها والعمل على تطويرها.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين السيد المصطفى الزفري، مديرا للمحاسبة الوطنية؛ فيما تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب، تعيين السيد عبد الواحد بن الحاج، مديرا للشؤون الإدارية والعامة بقطاع الشباب.
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة نسرين علامي، مديرة للوكالة الحضرية لتطوان، والسيد مولاي احمد همو، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.
وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين السيد رضوان الزهيري، مديرا للموارد والتكوين، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد عبد الفتاح صاحبي، مديرا عاما للأرصاد الجوية.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم، حسب الوزير، تعيين السيد عبد العزيز رحموني، عميدا لكلية أصول الدين بتطوان، والسيد أحمد موسى، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة.
(ومع 02/02/2023
