الضريبة على القيمة المضافة : هل يعامل المحامي كتاجر ؟
ذة.سليمة فراجي
ان ما تم اقراره بخصوص الضريبة على القيمة المضافة في إطار العدالة الضريبية حسبما جاء في المشروع ، اخضع المحامين والمترجمين والموثقين والعدول واعوان القضاء والبياطرة في اطار مزاولتهم لمهامهم لسعر ضريبة القيمة المضافة في مبلغ 20في المائة بدل 10 في المائة المفروض حاليا مع استثناء الاطباء من هذه الضريبة لإعفاء المرضى من اداء ضريبة القيمة المضافة
نستنتج من ذلك ان المحامي يُعامل كتاجر، وهذا ما يتنافى مع روح مهنة المحاماة، لأنها عبر التاريخ مهنة حرة وغير تجارية ، لديها خصوصيات ولا يمكن ان نقارنها بعمل التجار ، اعتبارا من كون المحامي لا يبيع سلعة ، او منتوجا ماديا .
نعطي مثالا على ذلك :
القيمة المضافة يؤديها الزبون ،
فاذا حدد المحامي اتعاب قضية تطليق مثلا في 5000 درهم فان القيمة المضافة تكون هي 500 د حسب القانون الحالي اي 10في المائة ،
واذا حددها محامي اخر في 10000 تكون القيمة المضافة 1000 د ،واذا حددها في 1000 د تكون القيمة المضافة هي 100 د
هذه القيمة المضافة التي يؤديها الزبون على نفس المسطرة غير متفق عليها ، بين زبون ملزم باداء 100درهم عن اتعاب المحامي المحددة في الف درهم و، وزبون يؤدي 1000د عن اتعاب المحامي المحددة في 10000 د ، عن نفس قضية تتعلق بدعوى التطليق مثلا ، وللاشارة فان المحامي المغربي ليست لديه فوترة ساعات العمل والاشتغال و والمراسلات كما هو الامر في دول الغرب حتى تخضع قيمة الضريبة المضافة لعدد الساعات المفوترة
، المحامي في مختلف اقاليمنا قد يتنقل من اقليم الى اخر ويستمع الساعات الطوال للزبناء دون ان يتقاضى اتعابا في بعض الحالات ،ويباشر مساطر متعددة قد لا يتقاضى اتعابا عن العديد منها ،
لذلك هناك ارتباك و ضبابية ، وهل سنطالب المحامين بتوحيد قيمة الاتعاب كالسلع او البضائع المعروضة في الاسواق ؟؟؟
علما ان المحامي ليس تاجرا، وان الاطباء تم اعفاؤهم من القيمة المضافة لكونهم ليسوا تجارا الاكثر من ذلك اتعاب اطباء الطب العام موحدة وكذا اتعاب الاطباء الاختصاصيين ، اما المصحات فان اتعاب الاطباء قد تتجاوز عشرات الملايين شهريا .
لذلك كان يجب ابداع صيغة تمكن المحامين من الاشتغال في ظروف جيدة واداء المستحقات بطريقة معقلنة ومحاربة السماسرة والفساد وتمكين المحامين من العيش الكريم واشراك الهيئات في اعداد تعديلات اي مشروع قانون يهمهم ، مع ادائهم للضريبة حسب خصوصيات المهنة .
السيد وزير العدل بعيد كل البعد عن معاناة المحامين لان اغلبهم يعاني في صمت ، صمت النفوس الأبية
العدالة الضريبية تقتضي مراعاة خصوصية المهنة ، دون تعقيد وعرقلة حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة المنصوص عليها من طرف اسمى قانون للامة ؟
اما بخصوص الأداء المسبق للضريبة عن الدخل ، طبعا لما يتوصل المحامي باتعاب مرتفعة كالتي يتقاضاها البعض والتي تفوق ملايين الدراهم فان اداء مبلغ 300د لن يؤثر اطلاقا وذلك ما استنتجه الوزير المحترم ، اما بالنسبة للمحامين الذين يتقاضون اتعابا جد بسيطة وتلك اغلب الحالات، موازاة مع المستوى المعيشي للمتقاضين ونوعية القضايا ، فان المبلغ المذكور سيرهق المحامي والمتقاضي خصوصا اذا علمنا انه ليس اقتطاعا من المنبع فقط وانما اقتطاع اولي الى حين اجراء المحاسبة ، الشيء الذي سيضاعف من الاجراءات والمساطر وارهاق المحامين واستزادة معاناتهم !….
