أخبار جهويةأخبار محليةأخبار وطنية - دولية

ما هي مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؟

ميديا كوم ... جريدة إلكترونية ... شاملة - MEDIA COM ميديا كوم ... جريدة إلكترونية ... شاملة -  MEDIA COM

تم تحديد مهام واختصاصات الهيئة لا سيما من خلال المواد 4 و5 و6 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة، كالتالي :

المادة 4

طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
ومن أجل ذلك، تقوم الهيئة بمهامها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بينها وبين السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، من أجل نشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها.

وفي هذا الإطار، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية :

I. في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد :

اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا الآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها؛
إبداء الرأي، بمبادرة منها أو بطلب من رئيس الحكومة، بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة مباشرة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي شأن مخططات تنفيذها؛
العمل على تتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته، في إطار التكامل والتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛
السهر على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولا سيما في مجالي التربية والتكوين، وذلك في إطار الشراكة الوطنية بين الهيئة والسلطات العمومية والهيئات التمثيلية والمهنية والفاعلين بالقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.
العمل على إعداد دلائل مرجعية للتعريف بقيم النزاهة ونشرها في مجال تدبير المرافق العمومية وغيرها من مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص؛
وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس من أجل نشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها في إطار التربية على قيم المواطنة وثقافة الصالح العام؛
تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، يهدف إلى نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة؛ كما تقدم الهيئة لكل من مجلسي البرلمان بناء على طلب أي منهما المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة باختصاصات الهيئة
الإعداد أو الإشراف على إعداد برامج خاصة بالوقاية من الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والعمل على تنسيق هذه البرامج، والسهر على تتبع تنفيذها بتعاون مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛
تقديم كل توصية للسلطات العمومية والهيئات المعنية، بهدف الاسهام في بلورة مخططات وبرامج مندمجة ومتكاملة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛
العمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور، ولمبادئ حكامة المقاولات والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية وشفافية تدبيرها؛
إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها؛
دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية مكافحة الفساد والوقاية منه بالمملكة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين هذه الوضعية، والعمل على تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة، بتنسيق وثيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
إقامة علاقات التعاون مع الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، لا سيما من أجل تعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها وتبادل الخبرات في هذا المجال؛
تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة من أجل تيسير مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة أو الانضمام إليها، وذلك بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية؛
القيام بأعمال التنسيق والتتبع على المستوى الوطني لتنفيذ الالتزامات الدولية المنبثقة عن المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛
تقديم توصيات من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
II. في مجال الاسهام في مكافحة الفساد:

تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه ودراستها، والتأكد من صحة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وإحالتها عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة؛
تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات حول المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون؛
القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أدناه؛
القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيئة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها؛
القيام بطلب من السلطات العمومية بإجراء أي تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد، وإنجاز تقارير تحال إلى السلطة التي طلبت إجراء التحقيق المذكور.
ومن أجل ذلك، يمكن للهيئة القيام بإجراء هذا التحقيق إما بصفة منفردة، أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما تضع الهيئة خبرتها في مجال اختصاصها رهن إشارة الهيئات القضائية كلما تعلق الأمر بقضية من قضايا مكافحة الفساد المعروضة على القضاء.

المادة 5

تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كل فيما يخصه رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإذا تعلق الأمر بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان فإن الهيئة تبدي رأيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالطلب.
وفي حالة الاستعجال، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الهيئة إبداء رأيها داخل أجل أقصاه عشرة أيام.
كما تبدي رأيها بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.
وعلاوة على ذلك، يمكن للهيئة تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
يقوم رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان، كل واحد فيما يخصه، بإخبار الهيئة بمآل الآراء والتوصيات التي أدلت بها.

المادة 6

علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون، تتولى هذه الأخيرة الاسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومدى تأثيرها على وضعية الفساد قطاعيا ومجاليا على المستوى الوطني، وتقديم كل توصية أو مقترح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة، كل فيما يخصه، من أجل تفعيل هذه السياسات وضمان فعاليتها، وتحقيق الغايات المتوخاة منها

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock