إشكالية التمييز بين قانون المالية وقانون الميزانية
الجيلالي شبيه/ جامعة القاضي عياض، مراكش.
إن جميع النصوص والمقتضيات القانونية الدستورية والتشريعية والتنظيمية جارية المفعول حاليا تتناول مادة المالية العمومية تحت هذه المفاهيم:
يصدر قانون المالية… بالتصويت من قبل البرلمان … والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية… إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية… تعرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية… يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة… (الفصل 75 من الدستور).
المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية (الفصل 147 من الدستور).
تتوفر الجماعات الترابية “على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة (الفصل 141 من الدستور) … يحدد بقانون تنظيمي “النظام المالي” للجماعات الترابية (الفصل 146 من الدستور).
القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية…
منشور التأطير المالي السنوي المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية…
النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية (قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات، القسم الخامس).
النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية (قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والاقاليم، القسم الخامس).
النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية (قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، القسم الخامس).
كل هذه النصوص القانونية تتناول الظاهرة المالية من جانبها القانوني بمفهوم: “المالية أو قانون المالية أو النظام المالي”، فلماذا نحن في كل الجامعات المغربية ندرس قانون الميزانية؟ والحالة هذه أن مفهوم قانون الميزانية أضيق بكثير من مفهوم قانون المالية؟ وأضيق بكثير، وبأكثر من كثير، من المالية العمومية؟ في حين أنه من المفروض في الجامعة أن تعطي علميا للمادة موضوع الدراسة حقها الكامل بدون شح ولا تقصير.
الجيلالي شبيه، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش.
