في انتظار نظام أساسي استدراكي!
اسماعيل الحلوتي
يحز في النفس كثيرا أن نرى مهندس النموذج التنموي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على هذا الحال من الارتباك في ظل ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان شديد، بعد أن أشعل نظامه الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية فتيل الاحتجاجات. إذ منذ أن صادقت عليه الحكومة في 27 شتنبر 2023، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 9 أكتوبر 2023، والوقفات والمسيرات والإضرابات المحلية والوطنية تكاد لا تتوقف على مدى أزيد من خمسة أسابيع، مما شل مؤسسات التعليم العمومي في جميع ربوع المملكة، حيث تطالب التنسيقيات والنقابات التعليمية بضرورة التعجيل بإلغائه، لعدم استجابته لانتظارات الشغيلة التعليمية، فضلا عن أنه يهدف إلى الحط من كرامة الأساتذة وخنقهم بعدة مهام إضافية وعقوبات زجرية غير مبررة.
فبعد أن خانته قدراته الفكرية، ولم يسعفه تعنته ولا خرجاته الإعلامية غير المحسوبة العواقب في إقناع الرأي العام الوطني بأهمية نظامه الجديد، والحد من التوتر وإعادة الهدوء داخل الوسط التعليمي. وبعد أن دخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الخط وأخذ زمام المبادرة، بعقده لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 30 أكتوبر 2023 وأبدى موافقته على تحسين مضامين النظام الأساسي المرفوض، وتكليف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكور، بتنظيم لقاء آخر معها يوم 3 نونبر 2023 وموافاته بتقرير مفصل حوله، ثم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بهذا النظام الجديد.
أبى وزير التربية الوطنية بنموسى إلا أن يشهر سلاح الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، اعتقادا منه أن ذلك سيكون كافيا لإجبار الأساتذة على العودة مكسورين إلى فصولهم الدراسية، حيث راسل مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للملكة في 17 نونبر 2023، تحت عدد 315/23 بهدف تفعيل مسطرة الاقتطاع ابتداء من فاتح نونبر 2023، غير أنه لم يعمل سوى على الدفع بالمتظاهرين إلى الرفع من وتيرة احتجاجاتهم وإضراباتهم، تساندهم في ذلك إلى جانب المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني آلاف الأسر المغربية، التي خرجت بدورها أمام المؤسسات التعليمية لإسماع صوتها الرافض لاستمرار الإضرابات، التي ستنعكس بالسلب على مستقبل بناتها وأبنائها الدراسي، وخاصة منهم الذين سيخضعون في آخر السنة إلى الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا.
ولم يقف ارتباك الوزير بنموسى عند حد تصريحه أمام البرلمان، بإمكان الأساتذة التحسين من دخلهم الشهري عبر عدة أنشطة كالساعات الإضافية المؤدى عنها وتصحيح أوراق الامتحانات، مما أثار حينها موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا عند إقدامه على تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بل تعداه إلى إعفاء مدير الموارد البشرية محمد بنزرهوني، الذي يعتبر واحدا من أقوى المسؤولين بالوزارة، علما أنه هو من أعاد تعيينه في يونيو 2023 وصادق المجلس الحكومي على ذلك، مما طرح عدة علامات استفهام، خاصة بعد تعويضه “مؤقتا” ب «محمد أضرضور” مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي له سوابق عدة مع النقابات والتنسيقيات التعليمية.
وهكذا توالت مظاهر الارتباك الحاد، حيث عمل دون سابق إشعار على تأجيل ندوة صحفية كان يعتزم تنظيمها مساء يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 على الساعة السادسة، والتي كان يفترض أن يتطرق فيها إلى حزمة من الملفات ومن بينها ملف ورش إصلاح المنظومة التعليمية، كما سبق لوزارته أن أعلنت عن ذلك في وقت سابق، من غير أن يكلف قسم التواصل بالوزارة نفسه عناء الكشف عن طبيعة الأسباب الكامنة خلف هذا التأجيل المباغت، ولا تحديد أي موعد آخر لهذه الندوة الصحفية.
ثم إن مهندس النموذج التنموي فكر ودبر ولم يجد هذه المرة من رد آخر على توالي إضرابات الشغيلة التعليمية، عدا اللوذ بما أسماه “الدعم التربوي الرقمي عن بعد” مجانا لفائدة التلميذات والتلاميذ، عبر المنصة الوطنية “TelmidTICE”، وهو ما اعتبره عديد المهتمين بالشأن التربوي حلا ترقيعيا ليس إلا، ويكشف عن انعدام النية الصادقة والإرادة السياسية لدى الحكومة في إيجاد حل حقيقي للمشاكل المطروحة، فضلا عن أن التعليم “عن بعد” لا يمكن أن يكون كفيلا بتقديم نتائج مرضية في ظل غياب الشروط اللازمة والإمكانيات التي من شأنها رفع التحدي، كما اتضح ذلك خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
وإمعانا في الارتباك عادت وزارة بنموسى في ظرف وجيز للإعلان ثانية عن تنظيم حصص للدعم التربوي الاستدراكي خلال العطلة البينية الثانية الممتدة ما بين 3 و10 دجنبر 2023، إذ طالبت في مراسلة خاصة مدير أكاديمية سوس ماسة ومدراء إقليميين ببرمجة زمنية خاصة بحصص الدعم المذكور، في محاولة يائسة لما تعتقده تداركا للزمن المدرسي الضائع، والحال أن التلاميذ/الضحايا لم يتلقوا ولو درسا واحدا في بعض المواد، رغم أن موعد الامتحانات بات وشيكا، وفق المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية.
إنه وأمام تواصل مسلسل إضرابات الشغيلة التعليمية الذي تجاوز أسبوعه الخامس تواليا، وما ترتب عنه من تخبط حكومي، وضياع آلاف الحصص الدراسية لأزيد من ستة ملايين تلميذا في التعليم العمومي، وما لذلك من تداعيات من شأنها تهديد السلم الاجتماعي، ما لم تعجل الحكومة بإنهاء حالة الاحتقان القائمة وتبديد مخاوف آلاف الأسر المغربية، بوضع “نظام أساسي استدراكي” يلبي انتظارات الشغيلة التعليمية…
