أخبار جهويةأخبار محليةأخبار وطنية - دولية

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 27 يوليوز 2022 مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول تنفيذ قانون المالية ومشروع القانون المالي لسنة 2023

ميديا كوم ... جريدة إلكترونية ... شاملة - MEDIA COM ميديا كوم ... جريدة إلكترونية ... شاملة -  MEDIA COM

الخميس 28 يوليوز، 2022

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 27 يوليوز 2022
مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول تنفيذ قانون المالية ومشروع القانون المالي لسنة 2023

تتبع مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن العرض تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2022 ، والتوقعات الختامية للسنة، فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2023-2025.
المصادقة على مشروع المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف والتوجهات التي جاءت بها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وأضاف أن وزارة الفلاحة قامت، في هذا الإطار، بوضع آليات جديدة تمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلاتها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية بغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا الاهتمام بتثمين العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته، ولاسيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين.

وقال إن هذا المشروع يأتي لاستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، بوصفه آلية مؤسساتية هامة ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بانتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي. وستمكن قاعدة المعطيات هاته من الحصول على خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 80.21، بالسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وكيفيات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، لاسيما الإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة، وكيفيات تحيين المعطيات المضمنة بالسجل الوطني الفلاحي المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، وكيفيات التشطيب عليها، وكيفيات منح شهادة التقيد بالسجل.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وذلك بعدما توبعت دراسته طبقا لقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2022.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لملاءمة المرسوم الجاري به العمل مع المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المجراة سنة 2021، في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين كل من محمد منشود، مفتشا عاما للمالية، ويونس ادريسي قيطوني، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.

أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد تم تعيين زهرة الساهي، مديرة للوكالة الحضرية للصويرة.

وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة فقد تم تعيين سلمى التازي، مديرة لمديرية المرأة.

(ومع 27/2022)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock