أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 المصادقة على مشروعي مرسومين بشأن بعض المشغلين والعاملين وفئات من العمال المستقلين
الثلاثاء 20 أبريل، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021
المصادقة على مشروعي مرسومين بشأن بعض المشغلين والعاملين وفئات من العمال المستقلين
صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المرسومين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إلى غاية 30 يونيو 2021 ، ومشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب إلى غاية 30 يونيو 2021.
المصادقة على مشروعي مرسومين حول التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء
صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين،يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.290 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما على فئات الأطباء، والذي يهدف إلى تحديد وزارة الصحة كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات الأطباء، وكذا تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئة.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.20.803 ، فيخص كيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة المهندسين المعمارييين، ويروم تحديد هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الإتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.
المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.
ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم :
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
– المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:
– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– وكالة التنمية الرقمية؛
– الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأوضح الوزير أنه في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية، بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.
(ومع 20/04/2021)
