الجزائر: تدهور وضعية حقوق الانسان محط انتقاد منظمة العفو الدولية…!!
مروان زنيبر
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، يوم الثلاثاء الاخير، السلطات الجزائرية، الافراج الفوري لخمسة نشطاء وجهت لهم تهم جائرة وزائفة، ويضيف تقرير منظمة العفو الدولية ان هؤلاء النشطاء كان دنبهم الوحيد، انهم اثاروا قضية شغلت الرأي العام الجزائري والعالمي، الامر يتعلق بقضية الطفل الجزائري البالغ من العمر 15 سنة، والدي ظهر في فيديو يتألم ويبكي، ويقول ” إنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل الشرطة ”
وأضافت ” امنيستي”، في بيانها، أن “النشطاء الخمس وهم: محمد تاجديت، ومالك رياحي، وصهيب دباغي، وأحمد طارق دباغي، ونور الدين خيمود، ما زالوا قابعين في السجن الاحتياطي منذ ما يقرب من سنة كاملة، بالرغم من ان الجزائر ملزمة بموجب القانون الدولي لحماية ضحايا وشهود التعذيب وغيره من أنواع المعاملة السيئة من الانتقام، ووفق أمنيستي، فإن الناشطان محمد تاجديت وصهيب دباغي “صوّرا مقطع الفيديو خارج مركز للشرطة حيث تم اعتقال الطفل بعد مشاركته في مظاهرة سلمية. وانتظر عدد من النشطاء خارج مركز الشرطة للتنديد باعتقاله والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وفي مقطع فيديو لاحق، أكّد الطفل أن الشرطة حاولت اغتصابه، وقالت والدته إنها شاهدتهم يضربونه عندما قصدت مركز الشرطة للاطمئنان عليه”.
للإشارة، فالنشطاء الخمس متّهمون بتهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام والتنكيل بالحياة الخاصة بطفل واستغلاله في مسائل منافية للآداب وتحريضه على الفسق والإخلال بالأخلاق وتشجيعه عليها”.
وارتباطا بالموضوع، فقد سبق وان ندد البرلمان الأوربي، بتدهور وضعية حقوق الانسان في الجزائر، وجاء هدا التنديد بعدما وجهت النائبة الأوروبية البولندية، جانينا أوشويسكا والتي تمثل مجموعة حزب الشعب الأوروبي، عن مخاوفها بشأن هذا الوضع المتدهور، وطالبت باتخاذ تدابير أوروبية عاجلة، تتيح فرض احترام حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت النائبة الأوروبية، في السؤال الدي وجهته لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الإفراج الفوري عن جميع نشطاء الحراك والصحفيين المعتقلين في الجزائر.
من جهة اخرى، تساءلت النائبة الأوروبية حول الوسائل المسخرة من قبل المفوضية الاوربية، ومدى احترام المادتين 3.5 و21.1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، اذ يتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وضع حقوق الإنسان، بما تتضمنه من احترام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في قلب تعاونهم الجماعي والثنائي مع الجزائر، ويشمل ذلك التزامات الجزائر وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية..
