هل يطبق فعلا قانون البناء و التعمير بجماعة رأس عصفور؟
يحي طربي
إن من بين العقوبات الزجرية ضد مخالفات قانون البناء و التعمير الهدم؛ أي ان تقوم السلطات العمومية بهدم كل ما بني خارج الضوابط القانونية المنظمة لعملية البناء. إلا أن هذا القانون على ما يبدو لا يتم العمل به بجماعة رأس عصفور، لأن هناك عدة بنايات و سكنيات تم بناؤها عشوائيا، دون احترام الضوابط القانونية التي ينص عليها قانون البناء و التعمير الجاري به العمل؛ ” كالبيت الصغير بين المروج “، الذي حاولت بناءه دون احترام رخصة البناء، تهورا مني، ما أدى إلى توقيف الأشغال به من طرف خليفة القائد، منذ أزيد من سنتين و لا زال متوقفا لحد الآن: فلا هم هدموه و لا هم تركوه يكتمل، كتلك المرأة التي طردها زوجها إلى بيت أبيها و ” سمح فيها “؛ لا هو طلقها و لا هو أرجعها إلى بيت الزوجية، فبقيت المسكينة ” معلقة ” . اما البيت ” الملعون ” هذا، فقد اصبح و كأنه خرج من حرب أو زلزال، مشوها بذلك المنظر الجميل لقرية بني بوحمدون، أمام أعين أعداء الوطن الذين يرابطون بجبل عصفور.
خلاصة القول، قدر الله و ما شاء فعل، و ” لي عطى الله عطاه ” و ” جات الفأس فالراس ” كما يقال، و القانون لا يحمي المغفلين، و لو أن كل المعطيات تؤكد أنه، بسبب ثقتي المفرطة و العفوية، تم استدراجي لهذا ” الفخ ” و ارتكاب هذه المخالفة، من طرف بني جلدتي، بطريقة ذكية، محكمة و مدروسة مسبقا، لأهداف انتقامية. أما بعض الإدارات العمومية التي عوض أن تخدم مصالح المواطنين تتواطؤ في إقحامهم في خرق القانون وهذا يضر بسمعة البلاد؛ لأن ما هكذا تبنى دولة الحق و القانون و المساوات، خاصة و أن المغرب وقع تحالفات مع أكبر الدول الديمقراطية كإسرائيل و أمريكا و بربطانيا.
و كل ما أتمناه هو أن لا يقع بعد اليوم أي ” درويش ” ضحية لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة، لأن ليس كل الناس مغفلين و ليس كل الناس يفقهون القانون. و القانون ذو حدين قد يحمي المواطن و قد يدمره. و إذا كان القانون لا يحمي المغفلين فعليه كذلك أن لا يحمي الخارجين عن القانون.
أقول قولي هذا و أتحمل مسؤوليتي.
و السلام.
يحي طربي
