بذة عن المجتمع المدني
ذة. سليمة فراجي
ظهرت عبارة المجتمع المدني لأول مرة في القرن السادس عشر ، ومنذ ذلك الحين توالت التعريفات واختلفت حسب الكتاب والإديولجيات والمصالح , وأصبح مفهوما يستعصي تنظيره . و قبل القرن التاسع عشر كان مفهوم المجتمع المدني مرادفا للمجتمع السياسي ،
ولما جاء ” هيجل ” « HEGEL » قام بالتمييز بين الدولة ( المجتمع السياسي ) والمجتمع المدني وقال بأن هذا الأخير يشمل مجال المصالح الخاصة للأفراد والواقع الإجتماعي والإقتصادي مقابل المجال السياسي والمؤسسات المتفرعة عنه.
وابتداء من الثمانينات أعيد استعمال عبارة المجتمع المدني , وقد كتب ” فاكلاف هافيل ” وهو منشق أصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية التشيك بأن المجتمع المدني هو ” مجتمع موازي : ونوع من ” مختبر للأفكار ” ومجال للتعبير وممارسة السلطة من طرف أولئك الذين لا سلطة لهم ”
ان فكرة المجتمع المدني تقوم إذن على أساس أنه بين الأحزاب السياسية التي هدفها الأساسي هو الوصول إلى السلطة والمجموعات التي تتوخى الربح كالشركات مثلا , هناك مكان لأشكال أخرى من التنظيم المستقل الذي يمكن أن يلعب دور الوسيط بين الدولة وباقي المجتمع , يمكن أن نسميه مجتمعا مدنيا , وهناك من أطلق عليه إسم ” القطاع الثالث ” إذ أنه لا ينتمي لا للدولة ولا للقطاع الخاص .
فالمجتمع المدني بذلك هو مجموع الهيآت والتنظيمات الإجتماعية التطوعية التي تتميز باستقلالها عن الحكومات وعن الأحزاب وبعدم سعيها وراء الربح , وأكبر مكون للمجتمع المدني هم الجمعيات التي تتوفر فيها هذه الشروط أو ما اصطلح على تسميته بالمنظمات غير الحكومية .
لذلك أصبح المجتمع المدني فضاء للتعبير عن الحاجيات والتطلعات الجديدة للمجتمع , اذ في السابق كانت الأحزاب السياسية والنقابات تمثل القنوات الأساسية لتطلعات السكان , وكانت الدولة أخذت على عاتقها مهمة التكفل بحاجيات السكان في ميادين الشغل والتربية والصحة والبنيات التحتية …. وفي هذه الفترة , ظهرت تطلعات خاصة انبثقت عنها أول موجة للجمعيات اهتمت بميادين الثقافة والشباب والمسرح …… بدون أن ننسى جمعيات الإحسان التي لها جذور دينية وثقافية عريقة في القدم .
لكن منذ الثمانينات , لاحـظــنا أن هــناك نـوعا مــن أزمـة السياسي في قدرته على إيصال تطلعات السكان , وفي نفس الوقت عدم قدرة الدولة على تلبية المطالب التي تصلها . و ترجع هذه الأزمة التي أدت إلى انتعاش الجمعيات وديناميتها إلى دوافع كثيرة أهمها :
أولا : التغييرات الإقتصادية :
إن تضاعف اعتماد الدولة على الخارج لسد احتياجاتها أدى إلى تراكم المديونية واتباع سياسة التقويم الهيكلي , فتراجعت الدولة عن بعض وظائفها التوزيعية والخدماتية وأصبحت غير قادرة على الإستمرار بأجهزتها في التنفيذ المباشر لبرامج ومشروعات التنمية , تاركة عددا كبيرا من فئات المجتمع بدون حماية , هذه الفئات التي أصبحت مرغمة على البحث عن حلول جديدة لمشاكلها , وهكذا ظهرت موجة جديدة من الجمعيات في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات تهتم بإيجاد حل لتدني العيش وأخذه على عاتقها تلبية لعدد من الحاجيات في ميادين الصحة والنظافة والتعليم ومحو الأمية والتكوين ودعم البنيات التحتية كالكهربة وإيصال تعاونيات الماء الشروب وبناء الطرق وتحقيق مشاريع تخلق فرص للشغل ( مثل الرعي والمقاولة الصغيرة جدا ) .
ثانيا) نمو اللاتسييس
في الثمانينات , أصبح نقد الإختلالات داخل المجتمع نقدا غير سياسي , وأصبح ممكنا أن لا يرى الحكام كأعداء طبيعيين , وظهر أنه من اللازم التفاهم معهم من أجل إصلاح المجتمع , إن هذا التوافق يعني اتخاد وجهات موحدة , قبول الحـكام اعـتبار الديمقراطية ( بما فيها دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان ) كشيء إيجابي , وفي نفس الوقت تخلي مؤيدو التغيير عن رفضهم لمرتكزات النظام وهكذا اختارت الجمعيات استراتيجية الحيادوارتكزت على الخبرة متجاهلة في بعض الأحيان الطابع السياسي للمشاكل التي تعالجها .
ثالثا) اتساع الطلبات وتجزئتها حسب فئات المجتمع :
في السابق كانت القنوات السياسيةالتقليدية تعبر عن حاجيات المجتمع، لكنها حاليا ليس في استطاعتها أن تستجيب لطلبات كل من النساء والأطفال والشباب والمعطلين ذوي الشهادات والعالم القروي والمرضى والمعاقين والأميين والمهتمين بالبيئة ،
هذه الفئات تجمعت في شكل منظمات غير حكومية , ليس ضد الدولة أو الأحزاب السياسية ولكن لمخاطبتها بمشاكلها ومساءلتها أكثر فأكثر من أجل إرساء تشارك وتكامل بين موارد واختصاصات كل منهم ،فبروز ودينامية المجتمع المدني لا يجب أن يفهم على أنه إضعاف للدولة ,ولكن كإعادة تعريف لعلاقتها مع المجتمع بصفة عامة .
إن دور المجتمع المدني متعدد الأشكال إذ نجده ليس فقط على مستوى مطالبه اتجاه القطاعين العام والخاص من أجل تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تنمية مستديمة , بل كذلك من خلال دعمه المباشر للسكان حتى يتكفلوا بأنفسهم لتحسين ظروف عيشهم .
كما أنه ينظر إلى المجتمع المدني كعامل مساعد في مسلسل الديمقراطية إذ أنه يساهم في إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية , كما أنه يعتبر من أحسن الوسائل الكفيلة بالمساهمة في إرساء وتدعيم ما يـسمى بالحكامة الجيدة
la bonne gouvernance .
إن المجتمع المدني يساهم كذلك في استتباب السلم الإجتماعي نظرا لدوره الإيجابي في خلق فرص جديدة وتحقيق مداخيل وتوفير خدمات متعددة لصالح الفئات الإجتماعية الفقيرة والمهمشة ولعل خلق التعاونيات من احل تسويق المنتوجات المحلية ساهم في امتصاص البطالة وإيجاد فرص الشغل خاصة شريحة من نساء العالم القروي
وبصفة عامة فإن المجتمع المدني يساهم في خلق جو مشجع للنمو الإقتصادي , ويعطي الفرد إحساسا بأنه قادر على التأثير ولو بقدر ضئيل في بيئته الإجتماعية كما يعطي قدرا ولو متواضعا من الشعور الجماعي بالأمان اتجاه الدولة ويتيح عددا أكبر من فرص الإرتقاء الذاتي .
إن دراسة هذا التطور لدور الدولة والجمعيات يمكننا من فهم بعض التطورات الإجتماعية والتفاعل بين القوى الحية بالبلاد, إذ تبين لنا أنه لما تضعف قوى معينة فإن أخرى تنشأ وتتدعم في إطار دينامية دائمة , وفي بعض الأحيان غير متوقعة في اتجاه دعم التقدم والديمقراطية .
دور المجتمع المدني في ظل دستور 2011 :
يعتبر اعتماد الدستور الجديد محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي للمغرب ومن أولوياته العمل على ترسيخ هذا المسار من خلال بناء الدولة الديمقراطية ومحاربة الإختلالات وأوجه الفساد من خلال التنزيل التشاركيوالديمقراطي لمقتضيات الدستور والجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وتكريس استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها .
وقد ارتقى الدستور بالمجتمع المدني إلى سلطة كاملة في مجال التشريع والوقاية وتقييم السياسات العمومية والتي تنظمها المقتضيات الدستورية خصوصا الفصول 12- 13 – 14 – 27 – 33 – 139- 170 من الدستور والخطب الملكية السامية التي تؤكد على أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية( خطاب العرش 30 يوليوز 2000 , وخطاب 30 يوليوز 2003 , وخطاب 18 مارس 2005 , والخطاب المرجعي 9 مارس 2011 , بالإضافة إلى ان الحكومة السابقة كانت لديها وزارة أنيط بها مهمة تتبع وتعزيز حكامة المجتمع المدني الا انه لم يعد لها وجود في الحكومة الحالية ، وقد اكد الدستور في الفصل 14 على أحقية المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والتي تعد من اهم مرتكزات الديموقراطية التشاركية وكذا خارطة طريق توضح معالم تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة ، كما نص في الفصل 15 على حق المواطنين في تقديم عرائض الى السلطات العمومية ، الا ان الواقع وفي عز الثورة الالكترونية اثبت ان هذا المجتمع المدني او مختبر الأفكار ممثل من لا سلطة لهم ،نبع من قواعد وشرائح شعبية ولدت من رحم مجتمع عانى من نتائج كارثية بسبب تردي قطاع التعليم والتنشئة و الأخلاق وانهيار منظومة القيم و تفشي ظاهرة الغش والفساد و انفراط ثقافة الحوار ،وتراجع روح المواطنة ، والاستسلام للرداءة والتفاهة و التشتت والتيهان و الاستكانة الى الصمت ، في غياب تنشئة اجتماعية سوية داخل الاسرة والمدرسة والمحيط العائلي والأحزاب السياسية المستقيلة من مهام التأطير ، وجل الجمعيات التي تخلت تخلت عن الدور المنوط بها مكتفية بالمطالبة بالدعم المادي ، لقضاء مصالح شخصية ، كل هذه العوامل لم تساهم في تقديم نموذج مواطن مغربي سوي ، هذا اضافة الى تدني البرامج والمناهل التعليمية وتقديم تجارب فاشلة لكل مسؤول يفد على قطاع التعليم ، اذ منذ الحصول على الاستقلال وانقراض طبقة مثقفة متشبعة بروح المواطنة والإيمان بالمستقبل ،أصبحت الأجيال اللاحقة تتقاذفها برامج تعليمية متدنية واستعمال المتمدرسين بمثابة “كوباي ” لتجارب فاشلة بكل المقاييس ، أفضل مثال على ذلك ان مسؤولي قطاع التعليم السامين يسهرون على تكوين فلذات أكبادهم خارج ارض الوطن ، في الوقت الذي يرددون فيه شعارات جوفاء تشيد بلغة الضاد ، فهل يعتبر هذا النموذج مؤهلا لتحمل ثقل الديموقراطية التشاركية ؟ أسئلة تتطلب صحوة جماعية من اجل عملية اصلاح شاملة تستبعد معايير الشعبوية والتمييع والإلهاء والخروقات وتنتصر للترشيد والتخليق ومواجهة مكامن الخلل من جذوره ، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة وتقدير الكفاءات وإسماع صوت الحكماء بدل الاستكانة الى الصمت واللامبالاة و مراعاة الجودة واتقان العمل مع الكف عن ازدراء البلاد و المس بسمعتها و تلميع صورة دول اخرى من طرف بعض من يقتاتون على حساب الوطن دون تقديم ادنى خدمة او اضافة قيمة له .
سليمة فراجي – برلمانية سابقة
ولا ننسى ارتداء الكمامةً في اطار التدابير الاحترازية واحتراما لقانون الطوارئ الصحية
