عبدالقادر كتــرة
من المضحكات المبكيات في الجزائر، بشّر النظام العسكري الجزائري مواطنيه بأخبار غير مسبوقة ومفرحة قد لا يصدقونها، تتمثل في استعداد الجزائر على تصدير منتجات حيوية تمكنه من الالتحاق بمصاف الدول المصنعة والمتقدمة بل قد تتجاوزها.
ويتعلق الأمر بمباشرة تصدير لقاح “كورونا” للدول الشقيقة والصديقة والذي ستنتج منه أكثر من 96 مليون جرعة سنويا وملايين من جرعات الأكسيجين، إضافة إلى ملايين الأطنان من الخضر والفواكه وملايين الأطنان من الزيت وملايين من اللترات من الحليب وأطنان من الحمص والعدس والسكر والحضر والفواكه والبيض و أرجل الدجاج…
تم الإثنين10 يناير 2022، حسب مزابل الإعلام الجزائرية وقنوات صرفه الصحي، إمضاء اتفاقية بين الغرفة الوطنية للفلاحة ممثلة برئيسها محمد يزيد حمبلي من جهة والتكتل الجزائري للخضر والفواكه للتصدير ممثلا برئيسه توفيق حد كحيل من جهة أخرى، من أجل ضمان استمرارية تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الخارج، والتي تعني، الاتفاق على دفاتر شروط تحدد نوع وكمية المنتوج المراد تصديره قبل انتاجه، وهو الإجراء الذي يتطلب مواجهة عدد من التحديات، على غرار تنافسية المنتوج واقتحام الأسواق الخارجية.
من جهته، قال وزير “الزيت والحليب والخبز…” والتجارة كمال رزيق ، في تصريح صحفي على هامش إشرافه على صالون المبادلات الاستثمارية التجارية الجزائرية-التركية بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد، أن سنة 2022ستكون سنة صناعية واقتصادية.
وتابع الوزير أن الجزائر سنصبح سنة 2022 البلد الأول بإفريقيا في تصدير المادة الخام لزيت المائدة، في الوقت الذي أشار إلى أن منع بيع زيت المائدة للقاصرين الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصالحه سجلت حالات كثيرة لأشخاص يستغلون الأطفال لشراء الزيت من أجل المضاربة
وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، أكد لمن أراد أن يسمعه من مواطنيه الذين يقضون أوقاتهم في طوابير لا متناهية بحثا من مواد غذائية، أن الجزائر ستؤدي “دورا مهما” في تصدير الهيدروجين إلى أوروبا بتكلفة “جد تنافسية”، بالنظر “للمقومات الكبيرة” التي تملكها من هذه الطاقة النظيفة.
وأوضح زيان في حوار صحفي مع الموقع المتخصص “طاقة نت” أن الدراسة التي قامت بها دائرته الوزارية مع شريك ألماني لتقييم إمكانيات إنتاج الهيدروجين خاصة الأخضر في البلاد، أشارت إلى أن “الجزائر ستؤدي دورا مهما في الإنتاج وتصدير هذه النوعية (الهيدروجين)، استنادا لمقوماتها الكبيرة من الطاقات النظيفة على غرار الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، زيادة على قنوات الغاز الرابطة بأوروبا، والخبرة التي تتمتع بها في إنتاج الغاز الطبيعي وتسويقه”.
ولا زال النظام العسكري الجزائري يُمطْرق شعبة بالوعود الكاذبة والشعارات الواهية والمشاريع الوهمية إذ لا زالت وزارة الصناعة الصيدلانية تكرر خرافة إنتاج اللقاحات بل الشروع في تسويق اللقاح الجزائري “كورونافاك” المصنع من طرف مجمع صيدال بالتنسيق مع مخابر “سينوفاك” الصينية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن القدرة الإنتاجية للقاح تصل 96 مليون جرعة لقاح في السنة(؟؟؟)، حيث سيتم تكييف مخطط التحميل الخاص بوحدة قسنطينة التابعة لصيدال مع الاحتياجات الوطنية، حسب وتيرة حملة التلقيح وفرص التصدير بالنسبة للاحتياجات الدولية.
ثم يشير المتحدث إلى أن الجزائر لن تكون مستقبلا بحاجة لاستيراد اللقاح عدا تلك الهبات التي تقدمها الصحة العالمية في إطار كوفاكس، “بل بالعكس سنعمل مستقبلا على تصدير اللقاح للخارج لجلب العمل الصعبة أولا ، وأيضا في إطار مساعدة بعض الدول الصديقة والشقيقة” حسب تعبيره.
وعكس ما سبق، توصلت الجزائر، بداية هذا الأسبوع ، بالشحنة الأولى من لقاح كورونا من حصة خمسة ملايين جرعة هبة من المنظمة العالمية للصحة ضمن المساعدات المخصصة للبلدان الفقيرة كما توصلت الجزائر بهبة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، عبارة عن مبلغ مالي قدره مليون دولار للجزائر موجهة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
ويعتبر ما سبق مجرد مقالب للجزائريين سيدركونها بعد استفاقتهم من انتهاء منافسات كأس الأمم الافريقية ويعود كلّ منتخب إلى بيته، كما سينتهي استعمال “سين” التسويف في “سنقوم وسنعمل وسنصدر وسنفوز وسنحتل وسنحرر وسننتصر وسننتج ..وس..”، بعد أن أصدر النظام العسكري الجزائري قرارات منع واقعية وقضية وخطيرة وصادمة أهمها منع بيع الزيوت للقاصرين أقل من 19 سنة، ومنع بيع أكثر من كيس حليب واحد للفرد، ومنع بيع باكيت” خبز أكثر من 10 دنانير جزائري(حيث تباع ب15 دينار جزائري)، ومنع بيع منتوج البطاطس في الأسواق والاكتفاء بنقاط البيع التي حددتها السلطات وتراقبها قوات الأمن ومنع…ومنع….ومنع…
واعترف البرلمان الجزائري بغرفتيه باستفحال الأزمات وقرر تشكيل لجنة تحقيق للتحري في أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وندرتها في محلات التجزئة ونقاط البيع، “لكشف خيوط القصة الكاملة للمضاربة التي تشهدها السوق الجزائرية منذ بداية السنة الجديدة، لاسيما ما تعلق بأزمة الزيت التي أخذت أبعادا خطيرة وخرجت عن سيطرة أعوان الرقابة…”.
وأمضى الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاسـتيراد وعند التـوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. مع احتساب جميع الرسوم عند 650 دج بدلا من 600 دينار جزائري.
وذكر بضرورة خضوع كــميات الزيـت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المـوجـهة للمصـّنعين والمهنيين إلزاميا، لتغليف خاص وأيضا توضيب في رزم ذات وزن 10 كغ، على الأقل، بالنسبة للسكر الأبيض، بالإضافة إلى عبوات لا تقل سعتها عن 10 لترات بالنسبة للزيت الغذائي المكرر العادي.
كما يجب على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة .
هذا يضاف إلى تقارير البنك الدولي وصندوق الدولي ومؤسسات دولية متخصصة في مجالات الاقتصاد والمال وحديث خبراء جزائريين في وسائل التواصل عن ندرة حادة في المواد الأولية بالأسواق، وتوجه الشعب الجزائري للتهريب المعيشي عبر الحدود التونسية، وأيضا اعتمادهم على حلول ذاتية، وهي أزمات تهتك الاقتصاد الجزائري وتجعل الجزائر على حافة الانهيار والإفلاس والدخول في وضع تخيم على المجاعة…